تقدم الأستاذ معاوية خضر الأمين المحامي بطعن للمحكمة الدستورية ضد قرار محكمة دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا الخرطوم والتي رفضت النظر في طلب المراجعة في قضية قتيل القطينة، والتي يواجه فيها مدانان عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على ذمة القضية، وقال الأستاذ معاوية إنه استند في طعنه الدستوري على جملة من الدفوعات القانوية، والتي تؤكد أن المدانين سجلا اعترافاتهما القضائية تحت التهديد وأنهما ترجعا عنها في مرحلة المحاكمة وما صاحبها من تضارب في أقوال أحد المدانين ،وتعود تفاصيل القضية في أن بلاغاً تقدمت به أسرة القتيل عن فقدان ابنها، وبعد الجمع والتقصي عثرت المباحث على جثته بالقرب من ترعة وعلى بعد خطوت عثرت الشرطة على عربته البوكس التي كان يقودها لحظة اختفائه داخل ترعة بالقرب من الجثة بعد أن قام الجناة بتشليع العربة، وبعد اكتشاف الجريمة تم تكوين فريق من مباحث القطينة بولاية النيل الأبيض والذي تمكن من كشف غموض الحادث بإلقاء القبض على مجموعة من السائقين والذين تربطهم علاقة بالمجني عليه، وأسفرت التحريات معهم للقبض على (4) إشارت أصابع الاتهام بأنهم كانوا مع القتيل قبل اختفائه وسجلوا اعترفات قضائية بارتكابهم للجريمة والتي تعود حسب اعترافاتهم الى خلافات سابقة وبناءاً على ذلك تم تقدم المتهمين الأربعة للمحاكمة: وأصدرت محكمة القطينة الجنائية حكماً بإعدام مدانين وبرأت الآخرين، ولجأ المدانان لمحكمة الاستئناف كوستي والتي أيدت الحكم والذي تم تأييده أيضاً من قبل المحاكم الأعلى مما دفع المدانين للجوء للمحكمة الدستورية عبر المحامي. آخر لحظة