وجهت المحكمة الجنائيه وسط بحري برئاسة القاضي مزمل عمر تهمة إشانة السمعه لمتهم أقر عند استجوابه بأنه حرر رسائل لبعض المساجد اتهم فيها الشاكي بالتعامل بالدجل والشعوذة. وحررت المحكمة ورقة الاتهام في مواجهته بناء على اعترافه بالتهمة وما قدم من بينات في قضية الاتهام وقررت حجز ملف القضية لصياغة القرار. وحسب الاتهام كان الشاكي دوّن بلاغاً ضد المتهم لأنه اتهمه بالتعامل في الدجل والشعوذه وحرر خطابات لعدد من أئمة المساجد يخطرهم بذلك وعليه دونت الشرطة البلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي