أعلنت لجنة الاطباء بولاية الجزيرة، دخولها في إضراب مفتوح عن العمل بمركز الجزيرة للاصابات وجراحة العظام والجراحة العامة، ومستشفى الطوارئ ود مدني باستثناء حوادث السير و الحالات الحرجة. ورهن الاطباء فك الاضراب بما وصفوه برد شرف المهنة و قدسيتها وشرف الاطباء، وذلك بوضع ضمانات تكفل عدم التعرض للاطباء. وبررت اللجنة دوافع الاضراب حسب بيان صادر بقيام دورية كاملة بالاعتداء على نائبي تخصص الجراحة العامة وداخل العملية الصغيرة وذلك اثناء اسعاف مريض، وطلب منهم ادخال المريضة التي بطرفهم لرؤيتها داخل العملية فرفضوا حمل المريضة مجهولة الهوية، واعتبر البيان ان ذلك من واجب الشرطة لعدم وجود ذوي المريضة. وقالت اللجنة(لكن لم يكتفوا برفض حمل المريضة بل قاموا بضرب الطبيبين بكل قوة الدورية و جرهم بصورة هستيرية داخل الحوادث و رميهم داخل عربة الدورية في منظر آسف)، وانتقد البيان ذلك السلوك، ونوه الى انه صدر من المناط بهم حفظ النظام. واشار البيان الى تكرار حوادث الاعتداء على الاطباء فى الفترة الاخيرة من قبل النظاميين واعتبرت اللجنة ان ذلك أثر سلباً على استقرار الخدمة، ولفتت الى أن هذه الحادثة هي بداية لاضراب عام عن الحوادث. وفى السياق أيدت لجنة أطباء السودان المركزية فى بيان إضراب اطباء مستشفى مدني عن كل الحالات الباردة، واشارت الى أنه ما لم تتخذ الجهات المعنية اجراءات حاسمة ومقنعة وفورية يتم تنويرهم بها لحماية الاطباء، فإنهم لن ينتظروا الاعتداء القادم لإصدار تصريح آخر دون فعل حقيقي يضمن وضع حد لهذه التجاوزات. وقالت اللجنة (مواصلة لحوادث سابقة من التمادي على الاطباء اثناء تأدية واجبهم، اعتدى مساء امس الاول عدد ( ۷) شرطيين يرتدون الزي الرسمي بعربة دورية رقم ( ۱۱۱ ) على طبيبين (نائبا جراحة) بمستشفى الإصابات وجراحة العظام بمدني، بالتعنيف الجسدي واللفظي،ولم يكتفوا بذلك بل جروهم كاللصوص الى قسم الشرطة لا لشئ إلا لأنهم ارادوا علاج مريضهم حسب رغبتهم في حين كان الطبيبان في غرفة العمليات الصغيرة. وتابعت اللجنة المركزية (لقد كنا نعلم تماما ان منشور وزير العدل الصادر في مارس المنصرم لم يكن الا ذرا للرماد في أعين الاطباء- وأشرنا لذلك مرارا- لأنه لا توجد ارادة حقيقية من الوزارة والجهات القانونية لحماية العملية الصحية)، وزادت(لذلك على هذه الجهات ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الممارسات، ونؤكد نحن في لجنة أطباء السودان ان هذه الاحداث المتكررة تنم وبتقديرنا عن عمل ممنهج يؤسس لإرساء مفاهيم مغلوطة لدى العامة من شأنها تعويق الممارسة الصحية بالبلاد)، وأردفت (ان الخطر الذي يحدق بممارسة الطب وقيمته في البلاد يدعونا لنترك الأقوال الى أفعال محملين المسؤولية كاملة الى وزارات الصحة والداخلية والعدل، وعليه فإن لجنة اطباء السودان المركزية تؤيد لجنة الأطباء بولاية الجزيرة). الجريدة
