حذرت مؤسسات سياسية واجتماعية ودينية، الفتيات الجزائريات من الوقوع في براثن الجنس وشبكات التجسس بسبب ظاهرة الزواج بالأجانب "المختلط" الذي ينتهي 95% منه بالفشل، حسب أحدث الإحصاءات. وفي تحقيقٍ لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن وقوع آلاف الجزائريات ضحايا الزواج بأجانب، دفع وزارة الخارجية الجزائرية إلى إطلاق جرس الإنذار المبكر من استفحال هذه الظاهرة، وطلبت من مصالح وزارة الداخلية التدخل، بعد أن سجلت الوزارة عبر استطلاع أجرته في دول عربية وأوروبية عديدة، وجود ما اعتبرته "خطرًا داهمًا" يحيط بنسيج وتركيبة المجتمع الجزائري على المدى المتوسط والمدى البعيد بسبب تلك الظاهرة. ويُحكى في كواليس المجتمع الدبلوماسي الجزائري، أن رئيس دولة الجابون السابق الحاج عمر بانجو، تقدم لخطبة فتاة جزائرية زميلة له في الدراسة بالمدرسة الوطنية للإدارة في العاصمة، غير أن فوارق العادات والتقاليد جعلت أسرتها ترفضه. ولما كان إصرار بانجو كبيرًا على الظفر بالفتاة شريكة لحياته، وعلى الرغم من موافقتها، كلف نفسه عناء القدوم إلى الجزائر في زيارة خاصة للرئيس الراحل هواري بومدين، طالبًا منه التدخل لدى عائلة الفتاة التي رفضت الوساطة والفكرة من أصلها؛ ما تسبب فيما بعد بتوتر في علاقات البلدين، استمر حتى وفاة بانجو في 2009. وأكدت الصحيفة أن الفتاة الجزائرية تقع ضحية في شرك ممارسة الجنس أو الشبكات الجاسوسية بسبب الإقبال على الزواج بالأجانب، مشيرةً إلى أن رحلة المعاناة مع الزوج الأجنبي تبدأ بتحايل وادعاء الرجل رغبته في اعتناق الإسلام من أجل إتمام الزواج، وهو ما يمثل محطة لممارسة الجنس أثناء وجوده مؤقتًا في الجزائر. وتفيد تحقيقات أمنية شملت قصصًا واقعية لجزائريات تزوجن أجانب غير مسلمين؛ بأن ظاهرة الزواج المختلط برزت مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، وما رافق ذلك من استقدامٍ للأيدي العاملة الأجنبية. وتشير هذه التحقيقات إلى أن السنوات العشرة الأخيرة، شهدت زيادة في عدد الجزائريات اللواتي أقدمن على الزواج بأجانب غير مسلمين، خاصةً من جنسيات لم يألفها المجتمع الجزائري، مثل التايلانديين، والصينيين، والجنوب إفريقيين. ومن الملاحظات التي تضمنتها خلاصةٌ رُفعت إلى الجهات المختصة في الحكومة حول ظاهرة الزواج المختلط؛ أن ما لا يقل عن 95% من هذا النوع من الزيجات ينتهي بالفشل، وفي أفضل الأحوال والحالات بعد انتهاء مدة عقد عمل الأجنبي مع شركته مباشرةً؛ إذ تضطر الزوجة الجزائرية إلى انتظار شهور بل سنوات في بعض الحالات، للحصول على حق التجميع العائلي، فضلاً عن صعوبات يمر بها هذا الزواج؛ لاختلاف المجتمعات والثقافات والعادات. والقانون الجزائري لا يمنع زواج الجزائري بأجنبية، ولا يمنع زواج الجزائرية بأجنبي، شرط اتباع إجراءات معينة. وفي هذا السياق، ينص القانون المدني بخصوص زواج الجزائريين بالأجانب، في المادة 95، على "أن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين والأجانب صادر في بلد أجنبي، يعتبر صحيحًا إذا حُرر طبق الأوضاع المألوفة في هذا البلد". وحذرت منظمات اجتماعية من أن كثيرًا من الأجانب يخفون نيتهم الحقيقية بإظهار الرغبة في الدخول في الإسلام والزواج بالجزائريات. ومن جانبه، يطالب الشيخ قسول جلول إمام ورئيس مكتب النشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح؛ بتقنين الزواج بالأجنبيات. وقال إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد الجزائريات اللاتي تزوجن أجانب، خاصةً من جنسيات لم يألفها المجتمع الجزائري، مثل تايلاند، والصين، وجنوب إفريقيا. وضرب الشيخ مثالاً بجزائرية تزوجت صينيًّا، ثم فوجئت به يذبح قطتها ويأكلها أثناء غيابها عن البيت؛ لأن لحم القطة يؤكل عند الصينيين.
