وصف السودان تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالانحراف عن تفويضه المنصوص عليه بموجب البند العاشر،والخوض في قضايا ذا صلة بالبند الرابع. وقال وزير العدل عوض الحسن النور في بيان أمام الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف " حاد الخبير المستقل عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات كما في البند العاشر إلى ولاية أخرى في نطاق البند الرابع"وتابع " نأسف لكون تقرير الخبير المستقل اغفل كثير من الأنشطة التي قام بها المقرر، وتأخر في نشر ملاحظات السودان حول التقرير كملحق ضمن قائمة وثائق هذه الدورة". وأضاف الوزير أن السودان أحرز تقدماً في مجالات حقوق الإنسان، ومن المؤسف أن معظم هذه الإنجازات تم تجاهلها أو إهمالها في تقرير الخبير. وزاد "على الرغم من هذا النهج الذي لا يشجع كثيرا على استمرار التعاون، إلا أن السودان أبدى تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل اريستيد نونوسي". وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، الأمر الذي يُسيء لها ويؤثر في مصداقيتها، وينعكس سلباً في تعاملاتها مع الدول الأخرى، وتُتاح من خلال البند الرابع صلاحيات واسعة للمُقرّر المعنى بملف الدولة المعنية، قد تقود إلى تدخّل دولي لحماية حقوق الإنسان في هذه الدولة. الجريدة
