انتقدت وزارة الخارجية دعوة الحكومة الفرنسية لإجراء تحقيق حول إستخدام الحكومة أسلحة محرمة دولياً في دارفور، وأكدت الخارجية في بيانها أمس ان الحكومة ملتزمة بالمعاهدة الدولية بشأن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، واشارت إلى ان الأمر مجرد ادعاء ولا يحتاج إلى تحقيق أو حشد دولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن تقرير منظمة العفو الدولية يحمل مزاعم خطيرة للغاية يجب التحقيق فيها، ووصف التقرير بأنه "مثير للقلق" ، وأضاف للصحفيين "نعتقد أن ذلك التقرير أثار تساؤلات للمجتمع الدولي ومن ثم على المؤسسات المعنية أن تبحث الأمر عن كثب وتفحص جدية المزاعم للوصول إلى الحقيقية." وقال نادال إن باريس تريد أن تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي في الأمر بشكل شامل وكذلك بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" من أجل إلقاء بعض الضوء على الأحداث. و في المقابل قلل الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله خضر ل"الجريدة" أمس من تصريحات الحكومة الفرنسية، وقال خضر إن دارفور كانت مسرحاً لكل المراقبين الدوليين لأوضاع حقوق الانسان والمبعوثين الذين لم يتحدثوا عن استخدام الخرطوم لاسلحة محظورة دوليا . الجريدة
