أحال البرلمان، مُستندات عُضو المجلس، أمين مال اتحاد الكرة أسامة عطا المنان لوزارة العدل للنظر فيها، لشطب البلاغ في مواجهة العضو أو السير في الدعوى المُوجّهة ضده بتكملة الإجراءات ورفع الحصانة عنه وإحالته للنيابة العامة، وكانت نيابة المال العام بالخرطوم قد وجّهت تهمه المادة 177 إلى أمين مال اتحاد الكرة، النائب البرلماني عن دائرة "نيالا وسط" عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أسامة عطا المنان، بعد اكتمال كافة التحريات الخاصة بالملف المالي لاتحاد الكرة، فيما خاطبت وزارة العدل، البرلمان لرفع الحَصانة عن أسامة عطا المنان تَوطئةً لإكمال إجراءات البلاغ ضده ومعه أمين خزنة اتحاد الكرة، ونقلت مصادر مطلعة عن مُوافقة البرلمان رسمياً على طلب العدل برفع الحصانة عن العضو عطا المنان، وقالت المصادر: (البرلمان وافق بعد اقتناعه بالحيثيات والمُستندات التي أرفقتها وزارة العدل مع طلب الحصانة، وحمل خطاب المُوافقة توقيع رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر)، في وقت قال فيه المستشار القانوني للبرلمان الشيخ عثمان الشيخ للصحفيين أمس الثلاثاء: (إنّ البرلمان أحال دفوعات تقدم بها العضو عطا المنان، تفيد بأنه قد قام بتسوية تلك المديونيات بواسطة المراجع العام لوزارة العدل للنظر فيها، ومن ثم اتخاذ القرار بإكمال الإجراءات برفع الحصانة عن العضو وإحالته للنيابة العامة أو شطب البلاغ في مواجهته). وعلمت (التيَّار) من مصادر مطلعة بأنّ مُلابسات شبهة التجاوزات باتحاد كرة القدم تعود إلى أن المسؤول المالي للاتحاد مع آخرين قد استولوا على مبالغ تقدر ب (5) مليارات جنيه، وقالت المصادر: (إنّ العضو أمين مال اتحاد الكرة لديه وكالة سفر خاصة، وشريكٌ مع مسؤولٍ رفيعٍ في الاتحاد، ويدعي عطا المنان أن لديه مديونيات على الاتحاد تتعلّق بسفر المُنتخبات القومية والمُدرِّبين والصرف على الوفود الخارجيّة، لذلك أنّ المبالغ موضوع البلاغ عبارة عن مديونياته بطرف الاتحاد). وفي الأثناء، كشف المستشار القانوني للبرلمان الشيخ عثمان الشيخ، عن تلقيه جُملة طلبات لرفع الحصانة عن نواب بالبرلمان في قضايا خاصة مُعظمها "شيكات مرتدة"، وأوضح المستشار بأنّهم قد تلقوا نحو (10) طلبات برفع الحصانة عن نواب في قضايا خاصّة، لكنه عاد وذكر بأنّ مُعظمها قد تمّت تسويته. التيار
