طالبت خمسون جمعية أمريكية للحقوق المدنية، الثلاثاء، وزارة العدل بالتحقيق في استخدام الشرطة لقواعد بيانات التعرف على الوجه، قائلة إن تلك التقنية تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات وتخضع لحد أدنى من الإشراف. ويأتي توقيع الجمعيات للطلب مع نشر تقرير لكلية الحقوق ذكر أن نصف البالغين في الولاياتالمتحدة لهم صور مخزنة في قاعدة بيانات واحدة، على الأقل، يمكن البحث فيها بالتعرف على الوجه، وتستخدمها السلطات المحلية وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية، وسط قلق من استخدام جهات إنفاذ القانون للقوة ضد الرجال السود. وتلجأ الشرطة إلى استخدام قواعد بيانات التعرف على الوجه للمساعدة في تحديد المشتبه فيهم جنائيا، وفق ما نقلت رويترز. وأوضحت الجمعيات التي تضم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومؤتمر القيادة بشأن الحريات المدنية والإنسانية ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، في الرسالة، أن استخدام تقنية التعرف على الوجه "أصبح يرتبط بشكل سريع بكل أنشطة الشرطة اليومية، الأمر الذي يؤثر بشكل فعلي على كل ولاية قضائية في الولاياتالمتحدة." من ناحيتها، قامت وزارة العدل بإحالة الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي للتعقيب، لكن المكتب لم يرد على الفور.