تعهد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بملاحقة كل من قام بنهب وسرقة وتدمير أصول المشروع، ودعا التحالف لعودة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وأعلن بأنه غير مسؤل قانونياً عن أي اتفاق مبرم بين إدارة المشروع وأي جهة أخرى فيما يختص بأرض وأصول المشروع، معتبراً أن بيع أو إعطاء 450 الف فدان من أرض الجزيرة للصينيين هو إعطاء من لا يملك لمن لايستحق. وقال التحالف فى وثيقة تحصلت "الجريدة" على نسخة منها، أمس، إن لجنة "رست" التي ارسلها البنك الدولي فى العام 1963م سعت لتحويل المشروع إلى حيازات اقطاعية كبيرة من خلال رفع الحد الأدنى للحيازة الزراعية إلى 360 فداناً في الجزيرة و270 فداناً فى المناقل بهدف التخلص من 80 الف مزارع من أصل 114 الفاً، ولفتت الوثيقة لتصدي المزارعين لمخططات البنك الدولي والرأسمالية التى وصفتها بالطفيلية، وأضاف التحالف أن الإنقاذ مضت فى طريق لجنة "رست" ومخططات البنك حتى تم إجازة قانون 2005م الذي جعل التمويل مقابل الأرض. من جانبه أعلن قوى الإجماع الوطني، في ندوة بطيبة الشيخ عبدالباقي، تحت شعار (الأرض البقاء أو الفناء) أمس، وقوفه جنباً الى جنب مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والتصدي لأي محاولات لفقدان الأرض، فيما اعتبر تحالف أبناء الجزيرة والمناقل في بيان له، أن إعلان وزارة الزراعة عن زراعة 450 الف فدان عن طريق الشركات الصينية ما هو إلا حلقة من حلقات التآمر والنهب والتصفية لموارد الوطن والمواطنين، وأشار البيان إلى أن بيع أو إعطاء 450 الف فدان من أرض الجزيرة للصينيين هو إعطاء من لا يملك لمن لايستحق، واعتبر أن مزارع وانسان الجزيرة هو من يقرر فى اراضي الجزيرة ومشروعها، وأضاف البيان: "فلنجعل من يوم الأرض الشرارة الأولى لهزيمة السارقين والمتلاعبين بقوت الشعب". الجريدة
