رفضت محكمة الحاج يوسف برئاسة مولانا حامد سعيد أبو دقن في محاكمة متهمين أوهموا أسرة بأن داخل منزلهما (كنز)، واستولوا منهم أكثر من ملياري جنيه عند مطالبة الشاكية بإرجاع المبلغ المدفوع للمتهمين، فيما التمس الدفاع إيداع مبلغ الدعوى، بيد أن الاتهام اعترض على الطلب معللاً بأن الشاكية لم تطلب تعويضا، وإنما طلبت رد المبلغ المدفوع، ورفضت المحكمة الطلب فيما قدم الاتهام مستند اتهام عبارة عن مبلغ حول لإحدى شركات الاتصال للمتهمين قبلته المحكمة. وتشير الوقائع إلى أن شخصا أخبر شقيق الشاكية بأن داخل منزلهم كنزاً، وأن هناك أناساً يستطيعون إخراجه مقابل مبلغ مالي. وأضافت الشاكية بأن والدتها أخبرتها، فقامت والدتها بتوقيع إيصالات التسليم ووقع شقيقها بقية الإيصالات وأن المتهم الأول أحضر إليهم صينية مليئة بالذهب وثعبان زاعماً بأنه عثر عليهم داخل صالون منزلهم، وأخبرهم بأن الحية تمنع ظهور هذا الذهب، ولا يمكن ذلك إلا بعد دفع المبلغ وسلمت زوجة المتهم الأول مبلغ (40) ألف جنيه، إلى أن وصل جملة المبلغ الذي تسلمه المتهمون مليارين و(375) ألف جنيه، واستدان أفراد الأسرة مبالغ مالية من المتهم الأول قدرت ب (235) ألف جنيه، عليه قام بتوقيع إيصالات مالية لحين استرجاع المبلغ استدانه رب الأسرة، وقبض عليه، وأودع للسجن بسبب الديون التي استدانها وأرسلها لأبنائه لاستخراج الكنز وفشل في سدادها، الأمر الذي دفع بشقيق الشاكية إلى تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين يتهمهم بالاحتيال عليهم وأوقفت الشرطة المتهمين وعند فتحها لصالون المنزل الذي زعم المتهم الأول بأنه داخله الذهب رفض المتهم بحجة أن جماعة تقوم بضربهم، إلا أن الشرطة قامت بفتحتها وعثرت بداخلها على أدوات تستخدم في الدجل والشعوذة، بجانب دولارات، وبتفتيش منزل المتهم الأول عثر على إيصالات مالية وشيكات عليها توقيع أشقاء الشاكية اليوم التالي
