انشغل الرأي العام السوداني، أخيراً، بإعلان لجنة أطباء السودان المركزية (جسم نقابي غير حكومي) عن تنفيذ إضراب في المستشفيات والمراكز الصحية، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم، وهي "إصلاح بيئة العمل وتوفير معينات العمل الطبي، خصوصاً أدوات الإسعاف وإنقاذ الحياة، إلى جانب تحسين شروط خدمة الأطباء وتوفير الحماية لهم خلال أداءهم لواجباتهم، وتطوير مناهج التدريب وتحسين شروطه لنُواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز". عندما أعلنت لجنة الأطباء عن الإضراب الذي لم يشمل أقسام الطوارئ والحوادث، تفاوتت ردود الفعل الحكومية على البيان الأول للجنة، حيث رفض وزير الصحة في ولاية الخرطوم، مأمون حميدة، فكرة الإضراب، معتبراً أنّه ذو طابع سياسي، لكن وزير الصحة على المستوى المركزي، بحر إدريس أبو قردة، كان أكثر تفهماً لمطالب الأطباء، إذ أقرّ بوجود إخفاقات في النظام الصحي ونقص في المعدات، ووعد بتلبية مطالب الأطباء بسن قانون لحمايتهم في أثناء مزاولتهم المهنة، داعياً إياهم إلى رفع الإضراب. بدا الشارع السوداني بصورة عامة، متعاطفاً مع الأطباء في مطالبهم، لما يشاهده المواطن العادي من بؤس في أحوال المستشفيات العامة، وفقر في المعدات والتجهيزات الضرورية، إضافة إلى تكرار حالات الاعتداء على الأطباء والكوادر المساعدة في المستشفيات من بعض ذوي المرضى الذين يعتقدون أنّ الطاقم الطبي قصّر في العناية بمرضاهم، وزاد التعاطف الشعبي مع الأطباء، إثر بيان أصدره الشيخ عبد الحي يوسف، وهو أستاذ جامعي وداعية سوداني، تحدّث فيه بإيجابية عن أطباء السودان، مُبيّناً أنّهم اشتهروا بين الناس بمتانة العلم ودماثة الخلق، متى ما وجدوا الظروف المناسبة والأجواء المهيئة، واعتبر الشيخ أنّ الإضراب وسيلة سلمية لنيل المطالب، وليس خروجاً على الحاكم. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع أحداث الإضراب الذي اتسع نطاقه خارج العاصمة، ليشمل مستشفيات الولايات والأطراف. أمّا الأجهزة الأمنية فكانت حذرة في البداية، غير أنّها التزمت الهدوء، ولم تتعرّض بالاعتقال أو العنف لقيادات لجنة الأطباء الداعين إلى الإضراب، خصوصاً بعد أن تأكد لها إنّ إضراب الأطباء حمل مطالب محدّدة، ونأى عن الأجندة السياسية، حيث لم تستجب اللجنة لإغراءات الأحزاب التي كانت تتمنى أن يكون الإضراب سياسياً في المقام الأول. وشهدت نهاية الأسبوع الماضي إعلان اتحاد أطباء السودان (النقابة المُعترف بها من الحكومة) عن رفع الإضراب الذي دخلت فيه ثمانية أيام أعداد مقدّرة من أطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين وبعض الاختصاصيين، وجاء الإعلان عقب اجتماع للأطباء مع نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، في القصر الجمهوري، تعهدت فيه الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطباء. ثم أكد بيان للجنة أطباء السودان (الجهة المنفذة للإضراب) رفع الإضراب أسبوعاً لمنح السلطات فرصة لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه. وبالفعل، صدرت قبل يومين قرارات عن وزير الصحة الاتحادي، أمر فيها بمجانية العلاج للحالات الطارئة في كل المستشفيات الحكومية داخل السودان خلال أوّل 24 ساعة، كما قرّر الوزير توفير العلاج المجاني لكلّ الأطفال في السودان دون سن الخامسة مجاناً، بما يشمل الفحوصات والعلاجات والعمليات الجراحية، وشملت القرارات إعادة الأطباء المفصولين أو الذين صدرت بحقهم عقوبات جراء المشاركة في الإضراب. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الخميس عن تمديد رفع الإضراب أسبوعاً آخر، مبيّنةً المكاسب التي تحقّقت نتيجة للإضراب، ولم تنسَ أن تشكر عموم الأطباء وجميع المواطنين الذين تعاطفوا مع مطالب اللجنة. ما شهدته الساحة السودانية من تفاعل واهتمام بقضية الأطباء، دفع معارضين ونشطاء إلى القول إنّ الحراك النقابي وسلاح الإضرابات والاعتصامات يمكنه أن يؤدي إلى عصيان مدني كامل، ومن ثم سقوط النظام الحاكم، مشيرين إلى سلمية تحركات الأطباء والتأييد الواسع الذي وجده الإضراب من الشارع العام، ومن الأطباء في الخارج، خصوصاً المجلس الطبي السوداني في بريطانيا وإيرلندا الذي يضم نحو 1500 طبيب سوداني. استلهم هؤلاء المعارضون والنشطاء تجربة ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1964، حيث كان للنقابات والاتحادات المهنية دور كبير في اطاحة نظام الفريق إبراهيم عبّود. العربي
