النقاش حول قضايا العاملين يتواصل مع استمرارية الحياة ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت إيقافه ولكنها تستطيع التأثير على أشكاله. والنقاشات الجادة يقوم بناؤها على الحقائق والوقائع الملموسة, والديمقراطية ليست هي الانتخابات العامة وحدها بل أيضاً حرية الحوار وأبداء الآراء.. وحرية التنظيم وحق العاملين في بحث قضاياهم والتوحد الجماعي حول رؤى حلولها. وعندما تفتقد فئات العاملين الأمان الشخصي تفتقد الصدق والإبداع.. وتهجر العاملين كلُّ المبادئ والقيم التي قد تحتاجها النخب الحاكمة والمعارضة, ومن أبرزها: السيادة والوحدة والديمقراطية والسلام والمساواة في الحقوق والواجبات.. وعندها تسود اللا مبالاة السياسية.. وقتها ستجد النخب أنها تعتمد على خشب مسندة.. وبقانون نقابات العمال، فإن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الممثل القانوني لجميع العاملين بكل فئاتهم, والمدافع الوحيد عن حقوقهم ومصالحهم ومطالبهم, ومنهم فئة الأطباء, والاتحادات المهنية العامة ليست جزءاً منه ولا تشاركه مسؤولياته المطلبية والنقابية. وبمقتضى لائحة البنيان النقابي فإن نقابات المنشآت والنقابات العامة بالشكل الذي تحدده اللائحة هي المسؤولة قانوناً عن مطالب عضويتها. وفي حالة فئة الأطباء (نموذج المقال) فإن الأطباء العاملين بوزارة الصحة يتبعون للنقابة العامة للمهن الصحية والاجتماعية, أما الأطباء الأساتذة بكليات الطب بالجامعات فهم يتبعون للنقابة العامة لعمال التعليم العالي. في مارس 2008 أوضح رئيس النقابة العامة للمهن الصحية في حوار صحفي نشر بجريدة الصحافة, أن نقابته العامة مسؤولة عن تحقيق احتياجات العاملين الذين تمثلهم من حيث تطوير شروط الخدمة وتحسين أوضاع العاملين, وفي مقدمة أولوياتها تحسين شروط الكادر المفتوح وحل جميع المشاكل وتهيئة بيئة العمل. وعلى ذلك فإن المكتب التنفيذي لاتحاد العمال لم يكن في حاجة لتأكيد مسؤولية النقابة العامة للمهن الصحية عن مطالب الأطباء في اجتماع يونيو 2010 فالنقابة تدرك ذلك، إلا إذا كان الهدف إضافة (الاتحاد المهني العام) أو كما قال العيدروسي نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات بما يجافي قانون النقابات 2010 وقانون الاتحادات المهنية 2004, وتشويه متعمد للحقيقة لمداراة عجز النقابة العامة للمهن الصحية واتحاد العمال في إيجاد معالجات لأزمة القطاع الصحي الراهنة ومن بينها مطالب الأطباء.. هو إعلان إفلاس نقابة المنشأة. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة الاتحادية والنقابة العامة للمهن الصحية واتحاد العمال يؤكدون على تمثيل النقابة العامة للمهن الصحية للأطباء, وتحمل مسؤولية تحقيق مطالبهم فإن الواقع يثبت العكس, فمطالب الأطباء ومنذ قيام نقابة المنشأة 1992 وحتى اليوم ترفض النقابة العامة عملياً تبنيها وتعرقل حلولها. وخلال العقدين الماضيين فإن كل حلول مشاكل الأطباء تمت عن طريق لجان الأطباء على المستوى الاتحادي أو الولائي, أو بتدخل مباشر من السيد رئيس الجمهورية استجابة لمذكرة هذه اللجنة أو تلك, كما في 2002 و 2010. والحقيقة أن النقابة العامة للمهن الصحية لم تقترب يوماً من الأطباء أو تبذل بالضرورة أي جهد في سبيل تحقيق مطالبهم المتفق عليها من كل الجهات, بما في ذلك وزارة الصحة الاتحادية.. وبديلاً لتحمل المسؤولية اتخذت النقابة العامة للمهن الصحية مواقف عدائية ومن ذلك مسيرة 13 مارس 2010 إلى مباني وزارة الصحة الاتحادية, والتي أطلقوا عليها المسيرة التلقائية (!) على الرغم من متابعة فضائيات لها وعرض أجزاء منها. وكان المسؤولون أيضاً موجودون مصادفة فخاطب المسيرة وزيرة الصحة الاتحادية ورئيس النقابة العامة للمهن الصحية, وإعلان النقابة العامة الاستعداد لسد الثغرة في كل المؤسسات الصحية. وأن أي مطالب عن طريق أي جسم خارجها مرفوضة بشدة. وفي ما بعد أكدت وزارة الصحة الاتحادية اكتمال استعداداتها لسد الثغرة بتدبير الاحتياطي اللازم واتخذت النقابة وادرات المخدم..!! وعند التدقيق في مواقف النقابة العامة والاتحاد المهني ووزارة الصحة الاتحادية نلاحظ تطابقها كمثلث متساوي الأضلاع, وهذا مما أوقع النقابة العامة في أخطاء فظيعة والانقلاب على الإرث النقابي الوطني, وأعلنت انهيار الأساس الفكري لنقابة المنشأة والذي من بينه القضاء المبرم على نزاعات الفئات داخل المنشأة الواحدة.. فالمسلك النقابي يتطلب حوار النقابة مع بعض عضويتها وإقناعها بقدراتها على تحمل مسؤوليات إزاء مطالبهم واتخاذ الخطوات العملية لحماية العضوية. لكن النقابة العامة اختارت مسلكاً آخر وهو إصدار البلاغات العسكرية في صورة بيانات نقابية: حل لجنة الأطباء فوراً, وحل جميع اللجان التي تزعم بأنها تمثل أطباء الامتياز والعموميين والنواب الاختصاصيين فوراً, وتنفيذ رغبة وزارة الصحة الاتحادية فوراً.. مع تحذير جميع الأطباء والعاملين بالحقل الصحي من الانخراط بلجان الوساطة, وأن النقابة ستواصل بالتعاون مع اتحاد الأطباء والاتحادات المهنية الأخرى في القطاع الصحي, تفاوضها مع وزارة الصحة الاتحادية لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للأطباء والكوادر الصحية, والتحذير مقصود منه كبار الأطباء والاختصاصيين وحرمانهم من المشاركة في تقديم مقترحات حلول لازمة القطاع الصحي ومطالب الأطباء, التي هي قديمة قدم نقابة المنشأة دون أي فعل من النقابة العامة التي تمثلهم قانوناً. وأن قانون العمل السوداني 1997 – حتى تحت ظل قانون نقابة المنشأة – يلزم المخدمين باحترام علاقات العمل وإجراء المفاوضات مع أية فئة من فئات العاملين بالمنشأة, والاتفاق سواء عن طريق النقابة أو لجنة تمثل الفئة من العمال, ووجدت عشرات النماذج التي فاوض فيها المخدمون لجان عاملين, وأخص بالذكر وزارة الصحة الاتحادية ووزارات صحة ولائية, ومن ذلك أنه في سبتمبر 2009 رفع أطباء مستشفى نيالا (الأطباء العموميين وأطباء الامتياز) مذكرة لوزارة الصحة الولائية, طالبوا فيها بتوفير متطلبات تحسين بيئة العمل بالمستشفى وتوفير أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة... إلى آخر المشاكل التي تواجه المستشفى بما يمكن من استمرار واستقرار العمل فيه. إضافة الى مطالب ذات علاقة بحقوق الأطباء القانونية. واجتمع بهم وزير الصحة الولائي وأكد على موضوعية المطالب وشرعية الحقوق ويهمنا في النموذج احترام علاقات العمل. وقد حدث قبل ذلك توقيع وزارة الصحة الاتحادية لاتفاقيات مع لجان الأطباء, وأن ما ظلت تردده وزارة الصحة الاتحادية في 2010م بأنها لم توقع اتفاقاً مع لجنة الأطباء ليس دقيقاً. فمن جهة وقعت لجنة الأطباء اتفاقاً مع مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة, ومن جهة ثانية فإن الاتفاق لا يشترط فيه الكتابة أو توقيع الأطراف, فالكتابة هي من أدلة إثبات الاتفاق ووسائل الإثبات منها أيضاً شهادة الشهود وهم أعضاء لجنة الجهود الخيرة والاتحاد العام لنقابات عمل السودان. في 31 مارس 2010 ظهرت اتفاقيتان على مسرح مطالب الأطباء: * اتفاقية الجهود الخيرة وتضمنت: - رفع الإضراب وإلغاء كافة العقوبات الإدارية التي ترتبت عليه. - معالجة المرتبات بإحالة التوصيات للجنة الاختصاص واللجنة العليا. - تحسين العمل في المستشفيات والحوادث وغرف الطوارئ وتوفير معينات العمل. - موافقة وزارة الصحة على علاج الأطباء وأسرهم بالمستشفيات الحكومية مجاناً. - حماية الطبيب والكوادر الطبية. - توسيع وصيانة الميزات ودعمها وتوفير بيئة سكن ممتازة. - التدريب وعدالة فرصه بالداخل والخارج ووضع تصور واضح للوظيفة الدائمة للأطباء. ومنذ بداية الأزمة وحتى الاتفاق اختفت النقابة العامة للمهن الصحية. * أما التزام اتحاد العمل فتمثل في زيادة نسبة مئوية ما بين 70% - 80% لبعض العلاوات والبدلات مع زيادة طبيعة العمل بنسبة 15% اعتباراً من أبريل 2010 لزيادة المرتب الإجمالي. وبصرف النظر عن تنفيذ الاتفاق فإن المطلوب تأكيده وجود الاتفاق بأثر مطالب اللجان لا بسبب النقابة العامة للمهن الصحية. ونذكر أن البروفيسور غندور رئيس اتحاد العمال سلك مسلكاً نقابياً سليماً لم تتعلم منه النقابة العامة شيئاً, فلم يصف لجنة الأطباء بعدم الشرعية أو أن قراراتها التي نفذتها غير قانونية وامتنع بذلك عن التنازع مع عماله, وكنا نتوقع أن يبذل حماية أكبر للأطباء وهذا لم يحدث. وعندما قدم رئيس اتحاد العمال التزامه كان مدركاً أن زيادات عاجلة في دخول الأطباء أمر إيجابي, وأن التعديلات الجذرية في المرتبات والأجور لها آلياتها وتحتاج لبعض الوقت, كما أن لاتحاد النقابات مصلحة مباشرة في تنفيذ الاتفاق حيث يساعده ذلك في رفع أجور العاملين المجمدة منذ 2006م, فمشكلة الأطباء هي أيضاً مشكلة معظم العمال، التجميد والتضخم 15,2% والحقيقة أن تجميد نقابات المهنيين ومنها نقابة أطباء السودان لم يوقف دفاع المهنيين عن مصالحهم. وفشلت أشكال التنظيم التي فرضها قانون نقابة المنشأة. ولأن الأشكال مفروضة ولا علاقة لها بالقواعد ولأن الحياة تسير والقضايا تتجدد, فكان من الطبيعي أن تملأ اللجان فراغ غياب النقابة، وفات أوان عدم الاعتراف بشرعية اللجان, فالواقع أثبت أن الشرعية هي التمثيل الفعلي للقواعد التي تختار قياداتها, ولذلك وقعت وزارة الصحة الاتحادية اتفاقيات مع اللجان في 1997 و 2000 تم تكوين لجنة 2002 بالقرار الوزاري رقم 14 التي ضمت في عضويتها ممثلاً للجان دون النقابة العامة, ومنها القرار الوزاري رقم 2 للعام 2010 حول مقترح تحسين شروط الخدمة والقرار الإداري رقم 22 السنة 2010 الصادر من وكيل وزارة الصحة بتحسين وصيانة الميزات واتفاق لجنة النواب مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة... إلى آخره. وأخيراً ظهرت مرة أخرى (لجنة تصحيح المسار), حيث غطت تصريحات رئيسها الصحفية معظم الصحف اليومية الصادرة يوم 9 يونيو 2010 ومنها صحف: الرائد، الصحافة، الأخبار، الاحداث، الحقيقة... إلى آخر.. والتي تضمنت الإفادات الغالية التالية: * إعلان انضمام ثلاثمائة نائب للجنة. * عقد اجتماع يوم 9 يونيو مع لجنة إضراب الأطباء وعقد آخر مع ثلاثمائة طبيب من مختلف الشرائح. * عودة الأطباء للعمل بنسب بلغت 100% للاختصاصيين و90% للعموميين و 60% للامتياز و 30% للنواب. * العمل على إطلاق سراح الأطباء المعتقلين خلال يومين. * تسلم المستشفيات لحوافز الأطباء وبدء صرفها. * توجيه الدعوة لأي طبيب لم يصرف الحافز الذي وجه به رئيس الجمهورية بإخطار اللجنة، وكذلك توجيه المستشفيات التي لم تتسلم حقها من الرجوع إلى لجنة تصحيح المسار. وهذا يكفي وأكثر..!! ومعروف أن لجان تصحيح المسار من تجارب العمال والمعاشيين في تشكيل جبهات واسعة لتغيير القيادات الرسمية التي تنفصل عن قواعدها. ودائماً تقيم هذه اللجان الجماعات المعارضة للقيادات الرسمية التي تنفصل عن قواعدها. ودائماً تقيم هذه اللجان الجماعات المعارضة للقيادات الرسمية تحت خدمة الحكومة أو المخدمين.. فهل هدف لجنة تصحيح المسار إصلاح لجنة إضراب الأطباء القائمة أم تغيير القيادات النقابية الرسمية؟ إن أفادات رئيس لجنة تصحيح المسار تغني عن البحث وتؤكد استناد اللجنة على المخدم أي وزارة الصحة الاتحادية, بدلالة أن عدم صرف الأطباء لحوافزهم أو عدم استلام المستشفيات للتغذية المالية أمر متابعتها بين الوزارة والنقابة العامة للمهن الصحية وليس لجنة تصحيح المسار.. إلا إذا.. والمسألة التي نهتم بها أكثر من كل ذلك هي قيام لجنة تصحيح المسار خارج الجسم النقابي ورضى الوزارة والنقابة العامة, وفي نفس الوقت رفضها للجان الأطباء باعتبارها خارج الجسم النقابي.. وهذا التناقض العملي إنما هو إعلان انهيار نقابة المنشأة فعلياً... وأن لجنة تصحيح المسار تختلف عن لجنة إضراب الأطباء من عدة نواحي تركذ فقط على طبيعة التكوين, حيث اختارت القواعد لجنة الأطباء أما لجنة تصحيح المسار فهي رأس يبحث عن جسد. مع ذلك لا أحد يجب أن يطالب بحل لجنة تصحيح المسار أو أنها من أدوات إضعاف لجنة الأطباء, ومثل هذه المطالبة هي من أنواع الشمولية!! وإن المنادين بالتعددية النقابية وحرية التنظيم عليهم احترام اختيارات الآخرين ولتعبر اللجان عن رؤاها للحلول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. (وللحديث صله) Mohammed Khogali [[email protected]]
