قرر السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني الإسراع بعودته للسودان بعد أن كان يربط تلك العودة بنجاح مفاوضات وقف العدائيات وتوقيع اتفاقية بذلك بحيث يأتي إلى الخرطوم مصحوبا بقادة الحركات الدارفورية المسلحة والحركة الشعبية شمال – والإسراع بالعودة دليل على أن السيد الصادق أصبح يائساً من التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات في زمن قريب رغم أنه كان يراهن على سرعة إنجازه لدرجة إعلانه عن تقديم مبادرة لتذليل عقبات التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة – والآن فإن السيد الصادق يتجه للعودة للسودان ليس فوراً بل ربما بعد شهرين، ما يعني أنه يرى أنه ليس هناك من أمل في حوار وطني سريع ،ولذلك فإن الموعد الذي تم تسريبه لعودة الصادق المهدي يبعد عنا شهرين تقريبا؛ إذ تفيد الأنباء أنه يعتزم العودة في 19 ديسمبر القادم وهو التاريخ الذي أعلن فيه استقلال السودان من داخل البرلمان السوداني قبل ستين سنة! وقد استبق السيد الصادق عودته للسودان بإرسال خطابات إلى دول الترويكا – الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج– وباقي دول الاتحاد الأوروبي وإلى السيد أمبيكي ولجنته رفيعة المستوى أوضح فيه أنهم اطلعوا على مخرجات الحوار الذي انعقد في الخرطوم وأن بعض مقرراته مقبولة لديهم وأن لهم اعتراضاً على مواد بعينها في تلك التوصيات، وأوضح المواد مكان الاعتراض ولكنه ركز على أن الاتفاق الثنائي بين الحكومة والقوى التي اجتمعت في الخرطوم ليس بديلاً للحوار الوطني الشامل الذي يضم كل أطراف النزاع في السودان حسبما ورد في خريطة الطريق التي أعدتها اللجنة رفيعة المستوى ووقعت عليها الحكومة السودانية ثم انضمت إليها مؤخرا قوى نداء السودان ووجد توقيع نداء السودان ترحيباً من الحكومة لكنها مؤخراً أعلنت أنها لن تدخل في أي حوار جديد وتعتبر وثيقة لقاء الخرطوم هي خاتمة المطاف، وبالتالي فهي عملياً ترفض مواصلة الحوار وتريد من القوى المعارضة أن توقع على وثيقة لم تشارك في بحثها وهو أمر مرفوض لقوى نداء السودان. وقد حرص السيد الصادق المهدي في مخاطبته للترويكا وللرئيس أمبيكي أن يوضح أنهم ما زالوا ملتزمين بالحوار وفق خريطة الطريق ويجددون ثقتهم في اللجنة رفيعة المستوى ولا يرون حوار الخرطوم الجزئي بديلاً للحوار الوطني الشامل الذي يتمسكون به – وبالتالي فهم يحملون الحكومة مسؤولية إجهاض الحوار. الحكومة السودانية من جانبها يبدو أنها باتت على قناعة بأنها قد أحكمت الحصار على الحركات المسلحة واستقطبت دول الجوار –تشاد وأوغندا– لتتولى الضغط على حملة السلاح وألا توفر الملاذ الآمن لهم، وأنها نجحت للمرة الأولى في أن تستقطب الولاياتالمتحدة لممارسة الضغط على دولة جنوب السودان حتى لا تؤوي مسلحين من شمال السودان أو تدعمهم أو ترعاهم، وأن حكومة الجنوب قد استجابت لهذه الضغوط ولذلك فإن الحكومة ما عادت -حسب قراءتها للأحداث- في حاجة لحوار مع حملة السلاح ولا حزب الأمة، وأن خيارهم الوحيد هو التوقيع على الوثيقة كما هي والتوقيع على وقف العدائيات وفق الطرح الحكومي. على أن هذه القراءة من جانب الحكومة لا تأخذ في الاعتبار التجربة السودانية مع حركات التمرد من منتصف القرن الماضي، بل والتجربة مع الأنظمة الشمولية السابقة أثبتت أن القضايا السياسية لا تحل في الميدان العسكري وأن الحروب الأهلية إن خمدت اليوم فستلتهب غداً؛ إذ كان الحل لا يعالج جذور الأزمة السياسية وربما كان السيد الصادق يفكر في استمرار النزاع في السودان لفترة طويلة عندما اختار موعدا لعودته بعد قرابة الشهرين من الآن؛ لأن تمسك الحكومة بموقفها الراهن سيزيد حدة الاستقطاب، وإذا كانت وثيقة الحوار الحالية وجدت أنصاراً للحكومة فإن استمرار الاحتقان والاستقطاب سيوحد صفوف المعارضة ولو بعد حين – أو على الأقل هذا هو ما يراهن عليه السيد الصادق المهدي.; العرب
