قال أمين أمانة القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة إن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخراً والتي أفضت إلى زيادة أسعار المحرقات والكهرباء والدواء، وخفضت سعر صرف العملة، جاءت في توقيت غير مناسب. وانتقد رحمة، القرارات الاقتصادية الأخيرة بالبلاد، مشيراً إلى أن زيادة الأجور والمرتبات المعلنه لا تفي بمتطلبات العاملين، ولا تغطي الزيادات التي طرات على الأسعار والخدمات، ولا تستفيد منها إلا شريحة قليلة من المواطنين لا تتجاوز7% من جملة الشعب السوداني. وعلى ذات الصعيد، طالب المؤتمر الشعبي بتجميد زيادات أسعار الوقود والدواء والكهرباء واقترح لجنة من اقتصاديين تضع خطة عاجلة قبل اعتماد موازنة 2017. واقترح القطاع الاقتصادي للحزب، في بيان له يوم الأحد، أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه على الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار لإجازتها برنامجاً اقتصادياً لحكومة الوفاق الوطني القادمة. وتمسك الحزب بالحوار الوطني رافضاً أي اتجاه للخروج أو تجميد المشاركة فيه، على خلفية تطبيق المؤتمر الوطني الحاكم الإجراءات الاقتتصادية الأخيرة دون مشاورة أحزاب الحوار، محذراً من العصيان المدني الذي دعت له أحزاب المعارضة. وأكد أن الخط الذي اتخذه الشعبي هو الإصلاح عن طريق الحوار، منتقداً دعوات الأحزاب المعارضة للعصيان المدني، قائلاً "إن العصيان المدني في هذا الوقت سيكون له دور سلبي على استقرار السودان".