القاهرة - من منار عبد الفتاح: قال وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس الإثنين إن شركة أرامكو الحكومية السعودية، (أكبر شركة نفط في العالم)، أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية «لحين إشعار آخر». وتأتي خطوة ارامكو عقب نشوب خلاف بين السعودية ومصر حول موقفيهما ازاء الحرب الدائرة في سوريا. ونفى الملا، ما تردد عن زيارة يقوم بها لإيران من أجل التعاون في مجال البترول، موضحاً خلال مؤتمر للطاقة مقام حالياً في أبو ظبي، أن «أرامكو السعودية أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر دون ابداء أسباب». من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن طهران لم تتلق أي طلب دبلوماسي لزيارة وزير النفط المصري إلى إيران. وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس الإثنين: «إننا لم نحصل على أي معلومات في شأن زيارة وزير النفط المصري إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، ولم نتلق أى طلب حول هذه الزيارة ونعتبر هذه الأخبار بأنها تكهنات إعلامية». فيما وصف النائب محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، قرار أرامكو السعودية بالتوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية، بعبارة «شبه معروف». وقال: «الجميع كان يتوقع هذا القرار، ولذلك اتجهت الحكومة نحو العراق وإيجاد بدائل أخرى»، مضيفًا: «مصر لديها بدائل أخرى كثيرة». وعن عقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعاً طارئاً لهذا الأمر، أوضح رشوان أن «اللجنة لن تعقد أى اجتماعات بشأن هذا الأمر»، مشيراً إلى أن «اللجنة ليس لديها اقتراحات، بعدما أوقفت شركة أرامكو امداداتها لمصر». وقامت مصر بطرح مناقصات تجارية لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية خلال الشهر الجاري التي تصل إلى 700 ألف طن من المشتقات لسد احتياجات السوق المحلي المصري. وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهرياً منذ مايو/أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاماً. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.
