حررت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم ورقة الاتهام في مواجهة متحصل مالي لفقدان (14) دفتر إيصالات مالية قيمتها (71) ألف جنيه، ووجهت له تهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية لمعبر أشكيت الحدودي بين البلاد ومصر، ورد المتهم على التهمة بالإنكار، وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي دون بلاغا لدى الشرطة وأفاد فيه أن المراجع العام كشف عن فقدان (14) دفترا ماليا من أصل (30) دفترا سلمت للمحصل من ولاية الخرطوم للعمل بها في المعبر أشكيت يقدر إجمالي قيمة الإيصالات المفقودة بمبلغ (71) ألف جنيه، ونفى المتهم أنه متحصل مالي وقال إنه فعلاً استلم الايصالات من الخرطوم وسلمها للمتحصل الموجود في المعبر وبعدها أخذ إجارة وغاب عن العمل وفوجئ بالبلاغ الموجه ضده