نفى إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب مساعد رئيس الجمهورية، أي اتجاه لدى حزبه بالتنصل عن مخرجات الحوار أو الانتكاس عن تنفيذها، وأكد أن التعديلات الدستورية التي دفعت إلى المجلس الوطني تعديلات ضرورية تم الاتفاق عليها داخل لجنة (7+7) في آخر لقاء جمعها في بيت الضيافة، واعتبر محمود في تصريح ل(اليوم التالي) أن أي حديث من ذلك يصبح كلاما لا معنى له، وأضاف: "هذه التعديلات مهمة لإقامة الآليات التي تنفذ المخرجات لذلك أنا ما شايف أي سبب للحديث لأننا متفقين تماما حولها"، ونوه محمود إلى أن التعديلات متعلقة برئيس الوزراء وتعيين أعضاء البرلمان ومشاركة أحزاب الحوار في الحكومة اليوم التالي