لا أجد وصفا يمكن أن أصف به الاعلام السودانى الا ما يطلق عليه الاعلام الخشبى والاعلام العليل، وكيف لا يكون ذلك ونحن نشاهد هذه المهزلة التى وصل اليها نظامنا الاعلامى الرسمى والخاص لدرجة لا تملك ازاءه الا أن تفرغ مافى جوفك أو يتملكك الضحك والبكاء والرثاء فى آن واحد..تملكتنى تلك الأحاسيس وانا أستمع قبل يومين الى مناظرة عبر احد القنوات الفضائية العالمية حول ظاهرة مصادرة الصحف تحدث فيها وزير الدولة للاعلام ياسر يوسف الذى حين سئل لماذا تصادر الصحف فى السودان طفق يجيب اجابات عائمة ومضللة مثل الحديث عن الحوار الوطنى واحترام النظام للحريات الصحفية والحريات العامة ولم يفتح الله عليه باجابة قاطعة حين نفذ صبر مقدم البرنامج وطلب منه ان يجيب على سؤاله المحدد لماذا تصادر الصحف وهنا كانت قمة المأساة حينما أجاب الوزير الهمام بانها تصادر لأنها تنتهك الأمن الوطنى وتضعف الاقتصاد وغير ذلك من اجابات فضفاضة حول الدستور والقانون فسأله مقدم البرنامج ان يعطيه مثالا واضحا لذلك فعجز الوزير أن يفعل ولم يكن مقنعا البتة فى اجاباته التى ان كانت فى ورقة امتحان فمن المؤكد سيعطيه المصحح صفرا كبيرا ويكتب تحته off point. والأكثر اعجوبة فى احد اجبابات الوزير الهمام التى تعكس جهلا فاضحا ماذكره ان المادة التاسعة عشر الشهيرة فى ميثاق الأممالمتحدة Article 19 قال عنها الوزير أنها تعطى الحق للحكومة أن تتدخل فى الحريات الصحفية فى حين أن راعى الضأن فى الخلا يعرف أن هذه المادة كتبت خصيصا لضمان حرية الصحافة وانه قد اتفقت كل امم العالم الحرة على ذلك بل تأسست منظمة دولية كاملة تسمى بأسم تلك المادة.. وحين أجاب الوزير بتلك الفرية لم أتمالك نفسى من الضحك والرثاء والتعجب ضاربا كفا بكف على اعلامنا أن يكون امثال هؤلاء الوزراء على رأس جهازنا الاعلامى، فقلت فى نفسى لقد صدق الكاتب العظيم المرحوم الطيب صالح حين تساءل بعبارته المشهورة (من أين اتى هؤلاء؟). هل نتجاوز الحقيقة ان وصفت اعلامنا بالاعلام الخشبى والاعلام العليل؟ وكيف لايكون متخشبا وعليلا وكل من تٍسأله – خاصة النخبة المثقفة والشباب- ان كان يتابع ما يبث من مواد اعلامية فى قنواتنا فيجيبك بعدم المشاهدة شاكرا أن ثورة الاتصال والتطور التقنى قدم له البديل عبر قنوات عالمية متميزة، أما صحفنا فقد تم تكبيلها بالتوجيهات بألا تنشر عن كذا وكذا والا ستتم مصادرتها لدرجة تصل أحيانا منع النشر عما تصدره مؤسسسات دستورية مثل المراجع العام من مظاهر فساد مالى بدعوى أن ذلك يؤثر على الأمن والاقتصاد الوطنى والكل يعلم أن ذلك لا علاقة له بالأمن ولا يكون الا بتوجيه من النافذين الذين لا يريدون كشف فسادهم وظلوا يمارسون النهب المصلح الذى لا يقل عن النهب المسلح مما يضعف أمننا الوطنى ويهبط باقتصادنا الى الحضيض.. واخيرا ليس آخرا أطلب من وزير الدولة للاعلام الذى قال ان حرية الصحافة مكفولة أن يجيب على سؤالى: لماذا تكبل (جهات) مجلس الصحافة القومى وتمنعه من اعطائى حقى الدستورى فى تحويل مجلتى ( الدستور) الى صحيفة يومية وهى مصدقة مسبقا من مجلس الصحافة والوزير يعلم ذلك؟ هل هذه حرية الصحافة التى يتشدق بها الوزير وهناك الدستور فى مادته 39 تتحدث عن حرية الصحافة؟ ثم أسأله ما مصلحة النظام القائم ان يجعل من مؤسساته ديكورا خاصة المختصة بالصحافة مثل المجلس القومى للصحافة مجردا من صلاحياته التى كفلها الدستور والقانون؟ لماذا؟؟ الجريدة
