اتذكّرُ جيداً أن بعض الأحزاب دفعت بمقترح لتأجيل الموعد المضروب لتكوين حكومة الوفاق الوطني، والمحدد له العاشر من يناير 2017م، إلى موعد آخر، وذلك بمزاعم كثيرة، أقلها أن الوقت لن يكون كافياً للتوافق على شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة المرتقبة. لكن المؤتمر الوطني رفض هذا المقترح، خوفاً من أن يُوصف بأنه سجّل أول خرق للوثيقة الوطنية، ولمخرجات الحوار الوطني، مع أن سجله عامر بخرق الاتفاقيات التي يقوم بتوقيعها مع الأحزاب السياسية والتشكيلات العسكرية. المهم أن المؤتمر الوطني بدا – يومها - متحمساً لعدم تأجيل الموعد، بل كان حريصاً على تكوين الحكومة في مواقيتها المحددة، وخاصة بعدما وجدت مخرجات الحوار الوطني بعض الرضا الأمريكي. ولعل ذلك ما جعل الحزب الحاكم يصر إصراراً عجيباً على الإيفاء بالموعد المضروب، حتى يقوم بإحراج القوى السياسية التي رفضت المشاركة في الحوار الوطني، وحتى يضعها في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الإقليمي والدولي، بمظان أنها ترفض حل الأزمة السودانية..! ولكن حينما شرع المؤتمر الوطني في التشاور مع الأحزاب من أجل تكوين حكومة الوفاق الوطني، وجد نفسه في مأزق حقيقي، بعدما فطن إلى أن المقاعد الوزارية والنيابية التي خصصها للأحزاب الرديفة التي شاركت في حواره، لا تكفي لإشباع رغبة تلك الأحزاب في الاستوزار. وبناءً على ذلك طفق يعيد تقسيم الغلة من جديد، وفي كل مرة يجد أن المقاعد التشريعية والتنفيذية، لا تكفي الجيش الجرار الذي شارك في الحوار الوطني. وهو ما أدخل الحزب الحاكم في حرج بالغ، خاصة أنه استعان بتلك الأحزاب لتمنح حواره شرعية زائفة من خلال التحشيد الإغرائي..! الثابت أن المؤتمر الوطني وجد نفسه مضطراً لتأجيل الموعد المحدد لإعلان الحكومة، إلى موعد آخر، بعدما عجز عن تقسيم الكيكة على طالبي الاستوزار. وبذلك يكون قد جاء مذعناً ومجبراً لمحطة المقترح القديم الداعي لتأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطني.. ومن يدري فربما لا يجد المؤتمر الوطني حلاً سوى اللجوء للتأجيل تلو التأجيل، لأن المنطق يقول إن إرضاء كل الأحزاب يبدو أمراً عسيراً..! قناعتي أن المؤتمر الوطني في ورطة حقيقية، وأنه يحصد – الآن - ما زرعه في سابقات الأيام، وتحديداً حينما أعمل آلته الأمنية لتقسيم الأحزاب والحركات المسلحة، الأمر الذي شرعن لظهور أحزاب ضرار، لا وزن لها ولا قيمة سياسية. فلو سعى الحزب الحاكم لتوحيد التشكيلات السياسية والعسكرية التي شاركت في الحوار لكان ذلك أجدى وأنفع..! ولكن ماذا نفعل مع عقلية أركان النقاش التي تُدار بها الدولة، كما لو أنها كلية في إحدى الجامعات. المثير للسخرية، أن الحزب الحاكم فشل في الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الأحزاب الموصوفة ب"أحزاب الفكة"، وهو ما يعني أنه أمام خيار وحيد لا ثاني له، وهو تكوين حكومة مترهلة، حتى وإن عجزت وزاة المالية عن توفير نفقاتها ونثريات منسوبيها، وهو ما يعني أن الخاسر الأول من الحوار، هو الوطن، وليس الوطني..! المدهش في القصة كلها، أن رجلاً مثل مبارك الفاضل، جاء وطالب الحزب الحاكم، بعدم تكوين حكومة الوفاق الوطني من توابعه، أي من الأحزاب التي تتبع له وتتَّبِعه..! وظني أن هذا طلب مضطرب، لا يصدر إلا من عقل مُرتبك سياسياً. لأنه يندر أن نجد حزباً ممن شاركوا في الحوار الوطني، يمكن أن يُوصف بأنه ليس تابعاً للمؤتمر الوطني، بما في ذلك مبارك الفاضل نفسه..! وهذه ليس فرية، ببساطة لأن مبارك جاء مهرولاً إلى قاعة الصداقة بخاتم واسم حزب آخر ليس حزبه. ومعلوم أنه – أي مبارك - انسرب إلى القاعة تحت لافتة "حزب الأمة"، المُسجّل في دفاتر مجلس شؤون الأحزاب باسم الدكتور الصادق الهادي المهدي، وليس باسم "حزب الأمة القومي".. فهل هناك تابعية أو تبيع أكثر من هذي..! الصيحة
