شرعت إدارة المخزون الإستراتيجي في شراء محصول الذرة من المزارعين بولاية القضارف أمس (الثلاثاء) وسط انتقادات حادة من المزارعين، ووصفوا الشروط التي وضعتها لشراء المحصول من المزارعين ب "المحجفة"، وغير العادلة، وأبلغ المزارع عمر حسن فاضل سعد (التيار) أمس أن لجنة تم تكوينها ضمت البنك الزراعي، والزراعة الآلية، والمالية، ووزارة الزراعة، والمجلس التشريعي، وجهات مختصة بعملية الشراء، مبينا أن اللجنة وضعت شروطا للشراء، من بينها خصم (70%) من محصول الذرة من كبار المزارعين لصالح سداد مديونياتهم للبنك "السلم"، وشراء (30%)- فقط- من الكمية المنتجة عبر المخزون بقيمة (500) جنيه للأردب، قال: "اللجنة قررت شراء (300) جوال- فقط- من كبار المزارعين غير الممولين من البنك الزراعي"، ووصف فاضل تلك الشرط بغير العادلة، مبينا أن إنتاجية المشروع الزراعي (ألف) فدان تتراوح بين (6000- 7000) جوال، وتسأل أين تذهب أموال المخزون؟، وأفاد فاضل أن الهدف الرئيس للدولة من تدخل المخزون لشراء المحاصيل هو تركيز السعر، وتحقيق استقرار في الأسواق، ودعم المنتجين، وأضاف "لكن البنك الزراعي حاد عن هذه الأهداف"، واتهم فاضل البنك الزراعي بتجيير قضية تدخل المخزون الإستراتيجي لصالح سداد مديونياته، لافتا إلى أن اللجنة قد قررت شراء (جوال ذرة من كل مزارع صغير، ونصح سعد الدولة بالتدخل وشراء المحصول من السوق، ورأى أن ذلك سيزيد سعر الذرة في الأسواق. وفي الأثناء قال مدير أسواق محاصيل القضارف أحمد المصطفى : "إن وارد الذرة يوم أمس (الثلاثاء) بلغ 50 ألف جوال، وتوقع أن يرتفع الوارد اليومي في سوق محصول القضارف إلى نحو 70 ألف جوال يوميا"، وأكد المصطفى أن إدارة المخزون الإستراتيجي قد بدأت أمس عمليات شراء الذرة من المزارعين بواقع (250) جنيها للجوال، بجميع فروع البنك الزراعي بالولاية، فيما عدّ مزارعون أن سعر (250) جنيها للجوال غير مجزٍ، ونبهوا إلى انخفاض السعر في السوق، وطالبوا الدولة برفع قيمة سعر التركيز؛ نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج. الصيحة
