كشف رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالإنابة، رئيس لجنة التشريع بالبرلمان أحمد آدم التجاني بدء اللجنة في دراسة مشروع التعديلات الدستورية بخصوص الحريات العامة التي أودعت منضدة البرلمان مؤخرا. وفي الوقت نفسه نفى رئيس اللجنة- في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس "الثلاثاء"- وجود تعارض قانوني أو دستوري خاص بالتكليف الصادر من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل لقيامه بمهام النائب العام، وأوضح أن التكليف لا يتعارض مع التعديلات الدستورية، وقال: "يجوز للرئيس تكليف وزير العدل للقيام بذلك العمل بموجب سلطاته المذكورة في الدستور إلى حين إقرار القانون الخاص بالنيابة العامة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعيين النائب العام"، ونبه إلى أهمية إجازة قانون جديد للنيابة العامة مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، اللذين أودعا منضدة البرلمان نهاية الدورة الماضية، وينتظر أن تتم إجازتهما في الدورة المقبلة "الخامسة"، وأبان أن الوقت لم يسعف البرلمان لإجراء التعديلات؛ نسبة لأن قانون النيابة أُودع منضدة المجلس الوطني قبل يومين من انقضاء الدورة الرابعة، وعليه أرجئ إلى الدورة القادمة، وأوضح التجاني أن ملحق التعديلات الدستورية الجديدة يتضمن الحريات إضافة إلى المادة (150) من الدستور والمتعلق بجهاز الأمن والمخابرات، مبينا أن اللجنة الطارئة ستخضع التعديلات إلى الدراسة في المرحلة القادمة؛ توطئة لتقديم تقرير إلى الهيئة التشريعية بشأنها مطلع دورة البرلمان الجديدة المقررة في أبريل المقبل. التيار
