رحب خبراء ومختصون بقرار بنك السودان الذي أصدره أمس الأول المتعلق بعودة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لأسعار رسوم خدمات الطيران على أن يتم وفقاً لسعر بنك السودان المركزي ولا يشمل السعر نسبة الحافز المقررة من بنك السودان . وقال الإمين العام لغرفة النقل الجوي مصطفى كردفاني أن القرار لم يذكر التذاكر بالاسم ولكنه تحدث عن الخدمات مشيرًا إلى القرار السابق بشمولية أسعار التذاكر لنسبة الحافز 15.9. وأوضح أن القرار الجديد به ضبابية وغير مفهوم هل يتم حساب تذاكر الطيران بسعر الحافز أم بالسعر الجديد، وقال نحن في طور فهم القرار خاطبنا إدارة الطيران المدني بخصوص الأمر والتي بدورها خاطبت بنك السودان وتوقع الوصول إلى صيغة تفاهمية خلال اليوم، ولكنه قال إذا عاد العمل بالسعر القديم يعمل على خفض أسعار تذاكر الطيران إلى النصف مما هي عليه الآن ويشمل ذلك جميع أسعار تذاكر الطيران الداخلى والخارجي. وأشار إلى طريقة صياغة القرار التي تبين أن المقصود هو الخدمات بما فيها المناولة الأرضية بجانب رسوم الهبوط وقال سابق لأوانه أن نبدي رأياً قاطعاً فيه لأننا لم نفهم إلى الآن محتوى القرار وننتظر توضيحاً من هيئة الطيران المدني. مرتضى حسن الخبير في مجال الطيران قال ل"الصيحة" امس ان بنك السودان ليس الجهة التي تحدد أسعار تذاكر الطيران ولكنه يرى ان القرار سيؤدي الى انخفاض اسعار التذاكر بنسبة 122% للطيران العالمي، ولكنه دعا إلى إعطاء ميزة تفضيلية للطيران الداخلي خاصة في الوقود، مبيناً أن الطيران الداخلي يتحصل على 60 طنا في اليوم من الوقود . ولكن الدكتور عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني قال إن كل القرارات من اختصاص بنك السودان لاعتبار النقد الاجنبي مثلما يوفر البنك لأي جهة النقد الأجنبى معتبرًا أن هيئة الطيران المدني ليس لها دور في زيادة أو نقصان أسعار التذاكر التي تعتمد بصورة كبيرة على النقد الأجنبي معتبرا أن الطيران المدني عبارة عن جهة توصل القرار إلى الشركات فقط ولا تعمل قراراً وأكد أن كل ما يتعلق بالنقد الأجنبي مرتبط ببنك السودان. الصيحة
