من المفارقات التي تبدو غريبة وتوضح ان التطور في السودان يمضي باتجاه عكسي، هو انه الدولة الاولى في افريقيا والوطن العربي التي امتلكت شركة خطوط جوية حكومية وكان ذلك في عام 1947م، وذات التاريخ تكشف اوراقه عن ان السودان اول من فتح المجال لدخول شركات الطيران الخاصة، وكان ذلك في عام 1977م، ووصل تطور صناعة الطيران الحكومي في السودان اوجه في عهدي النميري والصادق المهدي عندما كانت طائرات الخطوط الجوية السودانية الحديثة تحلق في الاجواء الاوروبية باكثر من عشرين رحلة اسبوعية ، وذات الامر ينطبق على شركات الطيران الخاصة التي شهدت ازدهاراً وصل بها الحال لتصل الي اربعين شركة، ولكن كل هذه الارقام باتت صفحة من الماضي، والواقع يقول ان صناعة الطيران في السودان تجابه رياحاً عاتية واحوالاً اقتصادية سيئة ربما اجبرتها علي الهبوط وعدم الاقلاع مرة اخري، ليكون المتضرر هو الوطن مواطنه. كان السودان يمتلك طائرات حديثة غربية وامريكية الصنع مثل بوينج «707» التي اشتري منها الرئيس الراحل محمد جعفر نميري «4» طائرات من مصنعها وطائرتين اشترتها الدولة في عهد الحكومة الديمقراطية عام 1986، والايرباص وفوكر، وبعد أن كانت الخطوط الجوية السودانية تملك اسطولاً يجوب مطارات العالم، تراجع السودان ليعتمد على الطائرات الروسية مثل الياك «42» والانتنوف «12» و «24» التي لا تستخدم في الرحلات الخارجية، ورغم وجود اربعين شركة طيران فقد تقلص عددها بعد الازمات الاخيرة التي ضربت هذا القطاع الي ست شركات عاملة الآن، وهي الاخرى تواجه مخاطر جمة. وفي الوقت الذي تملك فيه كل شركات الطيران في السودان بما فيها الناقل الوطني اقل من «30» طائرة نصفها مؤجر من جهات خارجية، وصل الاسطول الاثيوبي الي اربعين طائرة حديثة، والمصري الي ثمانون والاماراتي الي «210» طائرات، فيما تجاوز الاسطول السعودي «300» طائرة، علماً بأن السودان سبق كل هذه الدول في مجال الطيران، ويمتلك السودان اربع طائرات فقط غربية الصنع. وفي ظل التدهور الذي يتعرض له قطاع الطيران بالسودان، اقتصرت الرحلات الخارجية على ست دول فقط، لتفسح المجال امام الشركات الاجنبية، وعقب ارتفاع اسعار الوقود وشح النقد الاجنبي زادت متاعب هذا القطاع، لتسهم كل هذه الاسباب في القاء اعباء اضافية على المواطن متمثلة في زيادة تذاكر السفر الداخلية والخارجية أخيراً بنسبة «100%» للرحلات الداخلية والخارجية، ويتوقع خبراء طيران ان تشهد الرحلات الداخلية والخارجية التي تبلغ في الاسبوع «150» رحلة، تراجعا نتيجة لارتفاع وقود الطائرات وزيادة ضريبتي القيمة المضافة وارباح الاعمال، لتواجه علي اثر كل ذلك صناعة الطيران في البلاد مشكلات وتحديات جمة أهمها فقدان البلاد لأكثر من «60%» من مطاراتها الحيوية التي تقدر بنحو «10» مطارات بسبب انفصال جنوب السودان. ولم يمض على ذلك كثير حتى واجه القطاع مشكلة ارتفاع اسعار وقود الطائرات قبل ثلاثة اشهر، ليزداد الوضع تأزماً عقب الاجراءات التي قررتها الدولة لتلافي انهيار الاقتصاد الوطني، فمن بين تلك الاجراءات ارتفاع فرض ضرائب على اسعار التذاكر بجانب زيادة اسعار وقود الطائرات، وبحسب مراقبين وخبراء طيران فإن هذه الاجراءات من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة النقل الجوي فضلاً عن أن الاجراءات ستلقي بظلال سالبة على الدولة والاقتصاد، حيث أن البلاد ستفقد مصدرا للعملات الحرة التي كانت تأتي من رسوم العبور فضلاً عن التزود بالقود من الخرطوم أو مروي، ويتوقع اصحاب شركات طيران أن تترتب على القرارات الاقتصادية الاخيرة آثار مباشرة على المواطن وشركات النقل، بجانب الدولة وسلطة الطيران المدني. استياء وغضب ونتيجة لارتفاع اسعار تذاكر الطيران الداخلية والخارجية بنسبة تتراوح بين «100%» الى «150%»، اكد اصحاب وكالات سفر تأثر مبيعاتهم من التذاكر بهذه الزيادات، واشار صاحب وكالة بالسوق العربي الي ان هناك احجاماً وتراجعاً من قبل المسافرين خاصة في الخطوط الداخلية، وقال بعد ان طلب حجب اسمه: بعد توقف الرحلات الى دولة الجنوب حدث تراجع في حجم مبيعاتنا من التذاكر، لينحصر عملنا في بيع تذاكر رحلات متجهة لغرب السودان وبورتسودان. ومن جانبه يعترف مدير شركة طيران بصعوبات كبيرة تواجه هذا القطاع، وقال ان الرحلات لم تعد تغطي تكلفة التشغيل نسبة لعزوف المواطنين عن السفر جوا بالرغم من ان الشركات العاملة عددها يعتبر قليلا، مشيرا الى انه في حالة عودة كل الشركات الي الخدمة فلن تجد ركاباً. وقال المدير الاسبق للطيران لإدارة الصلاحية بالطيران المدني العقيد احمد حسن الكناني في حديث ل «الصحافة» إن اسباب تعرض صناعة الطيران في السودان لمخاطر تهدد استمراريتها تتمثل في عدم تجنيب شركات الطيران لأموال تخصص للصيانة وشراء طائرات، بالاضافة الى التنافس غير الشريف بين الشركات وعدم تحديد الطيران المدني لاسعار تذاكر الركاب والطن المنقول، وزاد: قد يكون ارتفاع اسعار الوقود من دولار الي ستة والحظر الاقتصادي من الاسباب التي اثرت سلباً على هذه الصناعة، ولكن في تقديري ان غياب سلطة الطيران المدني اسهم في ازدياد تدهور هذا القطاع، وذلك لانه يفترض فيه التدخل لتحديد الاسعار حتى لا يتيح المجال للشركات اللجوء الى التنافس غير الشريف الذي اسهم في اخراج عدد من الشركات عن الخدمة، وأذكر في عام 2006م حينما كنت مديراً للعمليات عملت على تحديد اسعار التذاكر والشحن، والتقيت بالشركات واتفقنا على ان من يخالف التسعيرة تسحب منه رخصة شركته، ولكن عدم استمراري في المنصب لم يتح لي فرصة اكمال الاتفاق، واعتقد ان عدم دعم الدولة لهذا القطاع من الاسباب المباشرة لتراجعه، وبالتالي الخاسر هو المواطن والوطن، كما أن الدولة لم تظهر جدية في مناقشة ومحاولة رفع الحظر على قطاع الطيران الذي مضى عليه عامين وثلاثة اشهر، وهو اثر ايضا سلبا على الطيران وجعل الشركات تتجه لشراء الطائرات الروسية المتهالكة، ولا بد لسلطة الطيران المدني التي تمثل الدولة في هذا القطاع ان تعمل على تذليل العقبات التي تعتري طريق شركات الطيران. أسوأ مرحلة ويؤكد رئيس الغرفة القومية للنقل الجوي كابتن سيف الدين مرزوق، أن قطاع النقل الجوي الطيران يمر بأسوأ حالاته نتيجة لجملة من المشكلات والمعيقات التي تواجه القطاع، وقال مرزوق إن المعيقات تتمثل في خروج «70%» من مطارات البلاد عن الخدمة «واو، ملكال، بانتيو بجانب جوبا»، بانفصال الجنوب وأن القطاع الآن يعمل في مطارات «الفاشر، نيالا والجنينة» فضلا عن تأثر القطاع بارتفاع أسعار الدولار الذي انعكس سلباً على أسعار التذاكر وترحيل البضائع، علاوة على ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وكشف عن ارتفاع جالون وقود الطائرات من «6.5» إلى «10» جنيهات، وقال إن الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران مع دولة الجنوب تمر بظروف غير طبيعية، مؤكداً أن العلاقات العامة بين الدولتين تؤثر في قطاع النقل الجوي. أضراركبيرة ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم أن زيادة اسعار وقود الطائرات لها تأثيرات مباشرة على السلسة المترابطة «الطيران المدني شركات النقل الاقتصاد والركاب»، مؤكداً أن اهم الاثار السالبة المترتبة على زيادة اسعار الوقود أنه يقلل الاقبال على الحركة الجوية على السودان، خاصة أن الطائرات الاجنبية بدأت تتزود بالوقود من السودان في محطة مروي، هذا بجانب أنه يرفع من اسعار التذاكر ما يؤثر على الركاب، هذا غير أن السودان وسلطة الطيران المدني سيفقدان عملات حرة بسبب ارتفاع اسعار الوقود في محطات الوقود التي انشأها الطيران المدني «مشروع التزويد بالقود مع شركة بتروناس بمنطقة مروي»، لافتاً إلى أن هيئة الطيران المدني سبق أن رفعت مذكرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن زيادة اسعار الوقود نهاية العام المنصرم، كاشفاً عن أن هنالك زيادات في اسعار الوقود قبل ثلاثة اشهر، وأكد عبد الحافظ أن قيام محطة للتزويد بالوقود بمروي أصابت نجاحاً مقدراً، حيث جاءت طائرة قادمة من الولاياتالمتحدة في طريقها للهند تزودت منها لكن بعد ذلك بيوم واحد تم زيادة اسعار الوقود ما قد يؤدي إلى هروب الشركات وتفاديها التزويد من السودان بسبب ارتفاع أسعار الوقود، خاصة أن الأسعار أعلى بكثير مقارنة مع دول المنطقة «مصر كينيا إثيوبيا واريتريا»، لافتاً إلى أن السودان غير فقدانه للعملات الحرة من التزود بالوقود سيفقد رسوم عبور الطائرات، وهذا على حساب الاقبال على سوق الطيران والحركة الجوية، لافتاً إلى أن الطيران المدني سبق أن نبه إلى أن السودان سيفقد كميات مقدرة من العملات الحرة بسبب ارتفاع اسعار الوقود ما سينعكس سلباً على شركات النقل الجوي والاقتصاد السوداني، هذا بجانب أن كل الجهات ذات الصلة ستتأثر سلباً بزيادة أسعار الوقود، ويضيف: صناعة الطيران في السودان تبدو في حاجة ماسة لتدخل من الدولة حتي تتمكن من أداء أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. اعتراف حكومي متأخر وإزاء المهددات الجديدة التي أثرت علي شركات الطيران أعلنت وزارة النقل عن اتفاق مع وزارة المالية لمعالجة قضية تحرير اسعار وقود الطيران لتلافى تأثر الشركات الوطنية به. وكشف وزير الدولة بالنقل فيصل حماد عن مقترحات باستثناء الطيران الداخلي من قرار تحرير الوقود بجانب التعامل مع الطيران الخارجي بالنسبة للشركات الوطنية بالعملة المحلية عند البيع. واقر بأن قرار الحكومة بتحرير اسعار الوقود يرمي بانعكاسات سالبة على الشركات الوطنية، ويؤثر مباشرةً على المواطن، مشيراً لارتفاع اسعار تذاكر الطيران المحلية، وأكد على ضرورة أن تحصل الشركات الوطنية على سعر مدعوم، مبيناً ان المنافسة يمكن ان تؤثر بشكل مباشر على الطيران الوطني في ما يتعلق بالسفريات الخارجية، لاسيما أن هناك بعض الدول التي تدعم طيرانها. وكشف حماد عن اتفاق مع وزارة المالية لايجاد معالجة لتلك القضية، ورجح أن تتبلور نتائجها خلال أيام، واكد ان وزارته اقترحت ان تستثني الشركات الوطنية من البيع بالدولار، وتشدد على ضرورة دعم الوقود للطيران الداخلي، او ان يمنحوا سعر بيع خاص. أزمة حقيقية ويقول وكيل وزارة الطيران ومدير سودانير الأسبق والخبير في مجال الطيران أحمد إسماعيل زمراوي إن صناعة الطيران في السودان تمر بأزمة حقيقية تستوجب من الدولة دراستها والعمل على وضع الحلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تعتري طريقها، ويشير في حديث ل «الصحافة» الى ان العائد من الاستثمار في مجال الطيران متدنٍ، وذلك لارتفاع كلفة التشغيل واسعار الطائرات، لذا تدعم معظم دول العالم شركات الطيران خاصة الداخلية، وزاد: وإذا وضعنا في الحسبان أن السودان بلد مترامي الاطراف لا بد أن يدعم الطيران حتى نستطيع المحافظة على استقراره الامني والاقتصادي والاجتماعي. وقال إن الدعم الذي تقدمه الدولة يأتي في شكل تسهيلات منها خفض قيمة اسعار الوقود ورسوم المناولة الارضية، وذلك لخفض كلفة التشغيل، الا انه اعتبر ان هذه التسهيلات غير كافية لخفض كلفة التشغيل. ورهن زمراوي تدخل سلطات الطيران المدني وتحديدها اسعار التذاكر والشحن بدعم الدولة لشركات الطيران الداخلية، مبيناً أن المقاطعة الامريكية والغربية جعلت الدولة والشركات تلجأ لطرف ثالث لشراء طائرات وقطع غيار، معتبراً الأمر من الاسباب التي أسهمت في رفع كلفة التشغيل، ورأى أن الدولة مطالبة بخلق علاقات مع دول أخرى حتى تتمكن من استيراد طائرات غير الروسية والصينية، مؤكداً افلاس معظم شركات الطيران وذلك لتقلص العائدات وارتفاع المنصرفات، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بقضية صناعة الطيران في السودان، مقترحاً قيام مؤتمر عاجل لحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي. دعم الدولة ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن المخرج الوحيد لأزمات شركات الطيران الحالية، هو تنفيذ توصية وزير النقل الذي طالب بمنح الوقود للشركات التي تعمل في الخطوط الداخلية بسعر مخفض، مشيراً إلى عدم وجود شركة طيران لها وزنها في السودان وتمتلك أسطولاً من الطائرات، مرجعاً افتقاد البلاد لشركات الطيران الكبرى وذات الامكانات الضخمة إلى الحظر الاقتصادي الامريكي الاوربي على السودان، وقال إن اللجوء الى شراء طائرات من دول آسيا وروسيا قلل من توفر درجات السلامة والامان في طائرات الشركات السودانية العاملة في مجال النقل الجوي، إلا أنه أشاد بتحدي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطيران لظروف الحظر الاقتصادي، ورهن تطورها باهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع.
