أنهى مجلس الشورى السعودي الجدل حول فرض رسوم مالية على تحويلات المغتربين ،تبلغ 6% من قيمة المبالغ التي يتم تحويلها ، حيث تم سحب مشروع القرار ،وهي خطوة تفتح الباب واسعا أمام تدفق تحويلات المغتربين السودانيين الى مختلف البنوك السودانية ، بلا قيود ، في ظل الرفع الجزئي للعقوبات الامريكية . وقد شهدت جلسة مجلس الشورى في الرياض أمس سحب مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، وذلك بعد مطالبات من قبل الأعضاء وتأكيدهم على عدم ملاءمة دراسة المشروع وهذا لما يتعارض مع توجه المملكة بجذب الاستثمار الخارجي.وارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليار ريال عام 1426ه لتصل نحو 135 مليار ريال عام 1435ه، وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة. وقد سادت مخاوف خلال الفترة الماضية في أوساط الدوائر الاقتصادية السودانية ، من ان يؤدي قرار مشروع فرض رسوم على التحويلات المالية ، حال اجازته من مجلس الشورى الى احجام كثير من المغتربين عن التحويلات من خلال البنوك ، واللجوء الى السوق الموازية ، هروبا من فرض ضريبة ربما لايغطيها الحافز الذي تحدث عنه بنك السودان ، كما تجئ هذه الخطوة في وقت احتفت فيه الخرطوم بمناسبة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الادارة الامريكية منذ العام 1997م . وكان السفير السوداني في الرياض عبد الباسط السنوسي قد أبلغ «الصحافة» في وقت سابق ، بمعالجات تامة للتحويلات البنكية ، حيث تم الاتفاق مع الرياض عليها ، وستعلن قريبا. الصحافة
