وزير المالية في جنوب السودان يكشف بداية خطط رفع الإنتاج إلى مستوى 290 ألف برميل يوميا لتوفير إيرادات مالية تحتاجها الحكومة. ميدل ايست أونلاين التطلع لتجاوز مستوى ما قبل اندلاع الصراع جوبا - قال وزير المالية في جنوب السودان ستيفن ديو داو الجمعة إن بلاده تعتزم زيادة إنتاج النفط لأكثر من المثلين ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا في السنة المالية 2017-2018 بما يشير إلى هدف يفوق المستوى الذي سجلته بلاده قبل اندلاع الصراع مباشرة في أواخر 2013. وقال داو إن البلد الذي استقل عن السودان في عام 2011 لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد مرور نحو عامين يستهدف إضافة 160 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي البالغ 130 ألف برميل يوميا في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز. وقال الوزير في مقابلة أجريت في جوبا عاصمة جنوب السودان "الاستئناف جار" في إشارة إلى خطة زيادة الإنتاج. وأضاف "الصراع أثر على المنشآت بما في ذلك الكهرباء". وستوفر زيادة الإنتاج إيرادات تشتد إليها حاجة الحكومة التي تعتمد منذ الاستقلال على النفط في جني معظم دخلها الذي انخفض مع تراجع الإنتاج وهبوط أسعار الخام العالمية. وفي ظل شح العملة الأجنبية انخفضت قيمة جنيه جنوب السودان وارتفع التضخم السنوي إلى أكثر من 800 في المئة وتواجه الحكومة صعوبة في دفع رواتب الجنود وموظفي الدولة في إحدى أشد بلدان العالم فقرا. وشركات النفط الرئيسية العاملة في جنوب السودان هي شركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وبتروناس الماليزية الحكومية لإنتاج النفط والغاز وأو.إن.جي.سي فيديش إذ أنتجت تلك الشركات نحو 245 ألف برميل يوميا حتى اندلاع القتال في نهاية 2013. كان مسؤولون بجنوب السودان قالوا سابقا إن الإنتاج بلغ 350 ألف برميل يوميا لكنه هبط بعد خلاف مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط عبر خط أنابيب للتصدير مما دفع جوبا لوقف الإنتاج مؤقتا في 2012. وحتى بعد استئناف الإنتاج فإنه لم يرتفع إلى تلك المستويات حتى الآن. وانخفض الإنتاج إلى 245 ألف برميل يوميا بعد اندلاع القتال في عام 2013 والذي يؤثر في الغالب على المناطق المنتجة للنفط في الشمال. وقال داو إن التضخم الشهري تباطأ إلى عشرة في المئة وإن الحكومة ستساعد البنك المركزي على بناء احتياطيات من النقد الأجنبي. وأحجم داو عن الإفصاح عن المستوى الحالي للاحتياطيات. وأضاف "سنقلل المعروض النقدي المتداول، سنتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، فهذا أحد الأسباب التي أدت إلى التضخم". وكان صندوق النقد الدولي قد قال في ديسمبر كانون الأول إن موازنة الحكومة لسنة 2016-2017 "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح" قائلا إنها خفضت العجز المتوقع إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30 في المئة في 2015-2016.