بشكل غير مفهوم تتصاعد أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بالرغم من تأكيدات وزارة الصناعة القائلة بالاكتفاء ذاتياً من الاسمنت، إلا أن الواقع يقول إن طن الاسمنت إنتاج عطبرة وصل "1630" جنيها، وأعلى منه اسمنت بربر "1770" جنيهاً، وقبل نحو 4 أشهر حينما ارتفعت أسعار الاسمنت إلى "1300" جنيه للطن كانت حجة التجار بسوق السجانة أن فصل الخريف ترتفع فيه أسعار مواد البناء نتيجة لعدم وجود وارد بسبب الخريف بالإضافة إلى تزايد الطلب عليها وتزايد تكاليف الترحيل، وقالوا إن أسعار الاسمنت دائماً ما تستقر في فصل الشتاء، وبالرغم من انتهاء الخريف وحلول الشتاء ونهايته إلا أن الأسعار لم تتغير حتى الآن بالانخفاض، بل زادت أسعار بعض المواد، فبالإضافة للاسمنت، ارتفعت كذلك أسعار الحديد، والطوب بنوعيه الحراري والاسمنتي، وبقية مواد البناء، فأسعار الطوب أيضاً ارتفعت، فبلغ سعر سعر لوري الطوب حمولة 8 آلاف طوبة 4750 جنيها في بعض المناطق، ولوري الطوب الصغير حمولة 4 آلاف طوبة ب2200 جنيه وارتفع بدوره سعر قلاب الرملة الكبير "كنجر" إلى 2600 بدلاً عن 2300 جنيه، والمتوسط ب800 جنيه والصغير ب400 جنيه. وعبر التجار عن استيائهم من الركود والأسعار المتزايدة وقالوا إن السوق في الأصل يظل راكداً مع بعض الحراك الموسمي الذي يستمر لفترات قصيرة، وأشاروا إلى أن أغلب اعتمادهم يكون بالبيع لتجار التجزئة وأصحاب المغالق بالأسواق الصغيرة والأحياء السكنية الذين هم بدورهم ينشطون في مواسم معينة مثل الأعياد وتلبية الطلبيات الصغيرة لأغراض صيانة وترميم المباني، وقال: الآن ومع الزيادات التي يشهدها السوق فإن الأمور تزداد سوءاً. فيما قال تاجر إن سعر طن السيخ وصل إلى "14.5" جنيه لبعض الأنواع مع ضعف في القوة الشرائية، ولكن أحد التجار يرى أن أسعار السيخ متذبذبة في الأسواق خاصة مع الحملات الأخيرة التي قامت بها المواصفات، مبيناً لجوء بعض التجار إلى التخزين بعيداً عن الأسواق يبيعون السيخ بأسعار مختلفة، تختلف كثيراً عن سعر السوق الأساسي. ويرى صاحب مغلق الريان لمواد البناء بالكلاكلة أن القوة الشرائية ضعيفة لحد كبير، وقال إن أسعار مواد البناء بشكل عام تضاعفت في السنوات الأخيرة، معتبراً أن الغلاء ألقى بظلال سالبة على الحركة التجارية وحتى على حجم الإنشاءات التي كانت تقوم بوتيرة متصاعدة، ولكنها تراجعت الآن بحسب ما يقول، مشيرًا إلى أن أغلب الشراء يكون للمستلزمات البسيطة لأغراض الصيانة المنزلية مثل البياض والبوهيات والجير، لكنه قال إنها لا تطلب بكميات كبيرة إلا في حالة كان المبنى المعني جديداً كلياً، أما المباني القائمة فلا تستهلك كميات كبيرة من المواد، كاشفًا أن جردل البوماستك 120 جنيهاً وصباع الألوان 60 جنيها ونوع أقل 30، وكيلو الجبص 25 جنيهاً، وعلبة البوهية الصغيرة 25 جنيهاً. فيما يرى صاحب مغلق مجاور له أن غلاء أسعار مواد البناء أدي لاتجاه شريحة كبيرة من المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة نحو الاعتماد على طوب البلك الاسمنتي في تشييد منازلهم، وذلك بحسب ما يقول لأنه لا يستهلك الكثير من الاسمنت، كما يمكن تركه دون بياض وهو أفضل من الطوب الحراري ، رغم أن طوب البلوك ارتفع ثمنه أيضاً بزيادة سعر طن الاسمنت حيث تباع ألف طوبة ب 6 آلاف جنيه بحساب الطوبة الواحدة 6 جنيهات. وفي سوق الزنك ومواد السقوفات، قال تاجر فضل حجب اسمه إن السوق يعاني من ركود بائن وأشار الى عدم وجود حراك منتظم في عملهم، وقال إنهم في كثير من الأحيان لا يبيعون شيئاً، وعن الأسعار قال إن الزنك الأمريكي هو الأكثر إقبالاً عازياً الأمر لإمكانية تشكيله حسب الحاجة، وقال إن سعر اللوح الأمريكي مقاس 6 متر 200 جنيه، فيما يباع مقاس 4 ونصف بسعر 140 جنيها أما الزنك العادي، وهو النوع المسمى بالبلدي فيباع مقاس 16 قدما منه بسعر 140 جنيها ومقاس 14 قدما بسعر 130 جنيهاً وأشار إلى أن هذه الأسعار تقريباً موحدة في كل المحال بالسوق، وإن وجدت فروقات فهي طفيفة وغير مؤثرة، وشكا من كثرة وتعدد الرسوم والعوائد المفروضة عليهم من قبل سلطات المحلية، مؤكداً أن بعض العوائد تدفع للمحلية أكثر من مرة التي تتحصلها في كل مرة من جهة مختلفة، فالمصنع يسدد الضريبة على خام الحديد المستورد لكنه يعمد الى إضافة مبالغ يسددها التجار من ذات الضريبة التي سددها كجمارك حتى لا يتحمل المصنع لوحده سداد الضريبة، مؤكدًا أن ذلك أمر غير مقبول، لكونهم ليسوا مستوردين ولا يتعاملون سوى مع المواد التي يقوم المصنع بتصنيعها. وقال إنه من غير المنطقي أن يسددوا قيمة ضرائب لا دخل لهم بها وأشار أن هذه الضريبة تدفع في كثير من الأحيان ثلاث مرات قبل وصولها للمواطن المستهلك مرة من المصنع ومرة من تجار الجملة، ومرة من صغار التجار الذين يتعاملون بالبيع عن طريق التجزئة. يتفق معه التاجر بمحل آخر جبريل الذي قال إن الأسعار هي كما ذكر، مشيراً إلى بعض الفروقات التي وصفها بالطفيفة وغير المؤثرة بين محل وآخر إلا أنه أشار إلى معاناة التجار من كثرة وتعدد الرسوم المفروضة عليهم من رخص وتجديد سنوي وعوائد ورسوم النفايات، وقال إن ما يدفعونه من أموال لسلطات المحلية لا تقابله خدمات بذات المستوى، معتبراً كثرة وتعدد الرسوم الحكومية أحد أسباب الارتفاع حيث لن يحصل التاجر على هامش ربحي يمكنه من تسيير عمله في أيسر الأحوال، واصفاً حركة السوق بالراكدة مؤكداً عدم وجود حراك حقيقي في عمليات الشراء بالسوق مبديًا عدم رضاه عن حال الخدمات بالسوق واصفاً بيئته بالمتردية، وقال إن سلطات المحلية يلزمها عمل كبير لتحسين بيئة العمل بالسوق خصوصاً في جوانب النظافة، وتجميع النفايات بشكل مستمر ودوري حتى لا تتراكم ويصعب تجميعها أو يضطر أصحاب المحال التجارية للتخلص منها على نفقتهم التيار
