(سونا) - أعلنت وزارة المعادن وبنك السودان المركزي عن جملة من السياسات المتعلقة بشراء وتصدير الذهب وفقاً للقرارات الاقتصادية الأخيرة وتماشياً مع القرارات الأمريكية القاضية برفع الحصار المفروض على البلاد. وسمحت هذه السياسات الجديدة للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب والسماح للبنوك التجارية بتمويل الشركات العاملة في الشراء كما تسمح السياسات للمصدرين المسجلين في سجل المصدرين والموردين بتصدير 50% وتسليم بنك السودان ال50% الأخرى بعد استيفاء شروط السجل وشروط بنك السودان والسعر المعلن من البنك المركزي. كما سمحت السياسات التي أعلنها الأستاذ حازم عبد القادر، محافظ البنك المركزي، ود . أحمد محمد محمد الصادق الكاروري، وزير المعادن بوزارة المعادن، اليوم، لشركات الامتياز المنتجة للذهب بتصدير 70% من إنتاجها والاحتفاظ بعوائدها وتسليم بنك السودان 30% بالسعر المعلن. من جهته أكد د. الكاروري أن هذه السياسات الهدف منها جذب المنتج وتقليل التهريب، متوقعاً أن تؤدي إلى جذب كل المنتج من الذهب، لافتاً إلى أن إنتاج العام المنصرم من الذهب قد بلغ 93.4 طناً، معظمه لم يصدر بواسطة بنك السودان. مبيناً أن السياسات كذلك سمحت لشركات مخلفات التعدين التقليدي بتصدير 65% من إنتاجها وبيع 35% لبنك السودان المركزي. وأضاف الوزير: "الآن المصلحة موجودة ويمكن للتجار تسجيل أسماء أعمال والشروع في شراء وتصدير الذهب". من جانبه قال الأستاذ حازم عبد القادر، محافظ البنك المركزي، إن السياسات الجديدة تمكِّن القطاع الخاص من شراء وتصدير الذهب الأمر الذي يدفع بالاقتصاد إلى الإمام، خاصة أن هذا الحق كان محصوراً في البنك المركزي وأن البنك لاعتبارات كثيرة سمح للشركات بالشراء والتصدير. إلى ذلك وصف الأستاذ محمد أحمد البشرى، مساعد محافظ بنك السودان المركزي، رئيس اللجنة، الذهب بأنه أحد أهم مصادر القطاع المصرفي من العملات الصعبة، منوهاً إلى أن قانون البنك المركزي يمنعه من العمل في التجارة وتم استثناء الذهب لأنه سلعة خاصة وهو عبارة عن نقد. وأشار إلى صدور ضوابط وإجراءات يقوم البنك المركزي بمتابعة تنفيذها، منها الاتفاق على أن يكون التصدير بكل وسائل الدفع، كما تم الاتفاق على أسعار تأشيرية يصدرها بنك السودان بشكل يومي وفقاً لأسعار البورصات العالمية . وأوضح البشرى أن مجلس الذهب المكوَّن من وزارة المعادن وبنك السودان المركزي والجمارك والمواصفات والمقاييس سيجتمع بصورة مستمرة لتقييم السياسات والعمل على سد الثغرات، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه السياسات في دعم الاقتصاد السوداني لأنها تستهدف أهم القطاعات.
