تنقضي اليوم المهلة التي تعهد فيها وإلي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا بحل أزمة رواتب العاملين البالغ عددهم 67 ألف عامل، على غرار تأخر صرف رواتب شهر يناير، ولوح عاملون بالإضراب حال عدم صرف رواتبهم كاملة خلال الأسبوع الجاري، وعزا خبراء تأخر الرواتب لوجود عجز بالميزانية نتيجة للترهل في القطاع الحكومي ، وضربت ولاية الجزيرة سياجاً امام تفاصيل ذلك النقص إلا عبر بيان جاء على لسان اتحاد العمال بالولاية أمس الأول عقب توجيهه للعمال بعدم صرف رواتبهم. وأشار البيان إلى أن العمال تفاجأوا بنقص الرواتب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عقب استبشارهم خيراً بالتعديلات التي طرأت مؤخراً بتطبيق الزيادة التي أقرت بها الجهات المعنية، وأكد الاتحاد متابعة الموقف أولاً بأول مع الوزارة، كاشفاً عن اجتماع مع وزير المالية بالولاية بهذا الشأن. وتطرق البيان للقاء يجمع والي الولاية بالنائب الاول للرئيس خلال 48 ساعة لحسم القضية المطروحة، بجانب مواصلة جهود الاتحاد مع اتحاد عام نقابات عمال السودان. مباشرة العمل وقال الأمين العام لاتحاد العمال بالجزيرة حافظ ميرغني :إن المبلغ الكلي 80 مليون جنيه وانتقصت المالية منه 17 مليون لم تقم بتحويلها، وكشف عن اجتماع مع والي الولاية أمن من خلاله على وجود قضية، واضاف ميرغني في حديثه ل(اخر لحظة) أن العمال يباشرون عملهم بشكل طبيعي ولكننا لا ندري ماسترسي عليه الظروف بعد انتهاء المهلة المقدرة ب(48) ساعة، وعبر عن دهشته للايفاء برواتب الفصل الأول لأشهر ديسمبر ويناير دوناً عن فبراير، وقطعاً ستتكرر الحادث إذا تسلمنا الرواتب بشكلها الحالي. بينما استبعد أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان خيري النور تراجع المالية فيما يتعلق بالزيادات التي اُجيزت مؤخراً بحضور الجهات ذات الصلة من مجلس الوزراءوالمجلس الاعلى للاجور واتحاد العمال بجانب وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وحمل المسؤولية لوزارتي المالية الاتحادية والولائية ، كما يحتم علينا موقعنا متابعة ما يحدث حتى انتهاء الأزمة، وأضاف لم نتسلم شكوى رسمية حتى الآن. عجز الميزانية وبالمقابل أكد الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي على وجود عجز بالميزانية، والمعلوم ان 28 – 30% من الموازنة العامة للولايات تحت بند مخصص للانفاق على احتياجات الولاية، وعزا العجز للترهل الذي تعاني منه الدولة في قطاع العاملين الحكومي، بالإضافة لوجود اشكالية في إيرادات الميزانية بالمركز، وقطعاً يشكل أعباءً إضافية، الأمر الذي يتطلب الترشيد في التمدد في الأعداد الكبيرة للموظفين والعاملين، ويدخل عجز المالية الاتحادية على تسديد الربط المعلوم الولاة في حرج بالغ إذا كان الموضوع متعلق برواتب العاملين، خاصة وان لهم التزامات تجاه أسرهم، وعن حضور والي الولاية محمد طاهر إلى المركز أجاب الرمادي: نعم لو كانت المبالغ متوفرة لتم إرسالها دون الحوجة لمجئ الوالي للخرطوم ولكن الأمر يختلف وقد لاتكون الاحتياجات بالولاية وضعت من الأولويات، ولاشك أن تكون بعض الولايات عانت من ذات الإشكالية . في الوقت الذي أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الجزيرة لعدم علمه بما يحدث كشف رئيس كتلة الهيئة البرلمانية للأحزاب والمستقلين بولاية الجزيرة محمد مصطفى الأجعص عن صعوبة جمع أعضاء المجلس نسبة للإجازة التي يدخل فيها المجلس بأكمله، واضاف ان الأمر يحتاج دورة طارئة لمناقشة أي قضية ويتطلب ذلك العمل بالمادة 16/3 من قانون المجلس بجمع توقيعات كافة الأعضاء أو النصف زائداً عضو، او توجيه من والي الولاية. واستبعد مصدر بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التهاون في الفصل الأول، وأضاف أن الوزير يشرف على الأمر بنفسه ،وتعتبر خطاً أحمر لايتم التلاعب فيها بأي شكل من الاشكال، ولم تدلي الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية باي معلومات لعدم علمها بالتفاصيل حسب ما ورد على لسانها، وقلل آخر باللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني من الأزمة وقال: إنها اشكالية يتم معالجتها بين المالية والولاية حتى نتسلم أشعار بما يحدث. اخر لحظة
