أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك في مواجهة مزارع أدانته المحكمة بقتل زميلة رمياً بالرصاص بسبب خلاف حول ري مشروع بمنطقة السليت، بعد أن تمسك أولياء الدم بالقصاص. وفيما يتعلق بحيازته للمسدس الذي استخدمه المدان في قتل زميله، فأدانته المحكمة بمخالفة المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة واكتفت بالمدة التي قضاها المدان بالحراسة على ذمة القضية، بخصوص حيازة السلاح، أما المادة (130) القتل العمد فوقعت المحكمة عقوبة الإعدام استجابة لرغبة أولياء دم القتيل في القضية، والتي تعود تفاصيلها إلى أن المدان والقتيل يستأجران مشروع بمنطقة السليت، وأن المجني عليه قام بإغلاق المجرى المائي الذي يروي مشروع المتهم، وأن المدان تحدث مع القتيل حول ذلك ووعده بعدم تكرار ذلك.. وفي يوم الحادث قام القتيل بإغلاق المياة من المشروع مرة أخرى بالرغم من الاتفاق بينهما، وعندما علم المدان جاء إلى مشروعه بالسليت ووجد القتيل ودار بينهما نقاش، مما دفع المدان إلى إطلاق عيار ناري نتجت عنه إصابة القتيل في رأسه، وتحركت قوة من الشرطة إلى مسرح الحادث، واتخذت الإجراءات الفنية اللازمة، وتم القبض على المتهم عقب الفراغ من التحريات، وأمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد، وحيازة السلاح، وبناء على ذلك تمت محاكمته اخر لحظة
