* ماذا يمكن ان يطلق المرء على هذا الحدث الغريب الشاذ، والمخالف لكل القيم والأسس الاخلاقية، وكأننا فى ماخور وحتى المواخير لها الكثير من التقاليد التى يتقيد بها الباعة والزبائن، ومن يخالفها يسقط أخلاقيا!! * حكى لى صديق أنه كان يشترى (العرقى) نوع من الخمر البلدى فى زمان مضى، من إمرأة اشتهرت بالنظافة والأمانة وجودة النوع، وفوق ذلك اعتادت على إكرام زبائنها بزيادة مقدرة قد تصل أحيانا الى (كباية)، وحجتها فى ذلك أنها لا تريد ان ترتكب إثما إضافيا ببيع العرقى ناقصا فوق انه (حرام)، أى أنها تخشى التطفيف فترتكب إثمين بدلا عن واحد !! * أوردت هذه القصة لا للمقارنة بين (ست العرقى) ومجلس الوزراء، ولكن لأبين أنه حتى المواخير لها أداب واخلاق مرعية، أما ما يفعله (مجلس الوزراء) فهو شئ آخر !! * سمعتم بالطبع أن المجلس (الموقر) أصدر قرارا بإقالة المدير العام لهيئة وقاية النباتات بوزارة الزراعة (كمال عبدالمحمود)، بدلا عن ترقيته أو منحه حافزا، او حتى إزجاء عبارات الشكر له، على أمانته ونزاهته وحرصه على حماية ثروة (النخيل السودانى) من المرض والدمار بواسطة (فسائل وشتول نخيل) مصابة بنوع من الفطر المدمر، أدى من قبل لقتل (12 مليون) شجرة نخيل بدولة (المغرب) ونزوح الاهالى الذين يعتمدون عليه .. نفس الشئ الآن يمكن ان يحدث لأهلنا بالولاية الشمالية إذا لم يتكاتف الجميع ويقفوا صفا واحدا مترابطا ضد فساد شركة (امطار) ونخيلها، ومن يقف ورائها !! * القصة معروفة لديكم، فلقد قامت شركة (امطار) وهى شركة سودانية أماراتية، يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة السودانى، بإدخال حوالى (20 ألف) شتلة وفسيلة نخيل من دولة الامارات الى السودان، ووقعت على تعهد بعدم زراعتها واخراجها من أوعيتها قبل فحصها والتأكد من سلامتها، واتضح لاحقا (بعد الفحص الذى أجرى فى ثلاث مختبرات، إثنان فى السودان، وواحد فى هولندا ) ان الفسائل والشتول مصابة بنوع من الفطر المدمر الذى يمكن أن يتسرب الى التربة ويقضى على كل أشجار النخيل بالمنطقة أو الاقليم، وأن الشركة لم تلتزم بالتعهد ونقلت الشتول والفسائل الى الولاية الشمالية (الدبة) واخرجت بعض الفسائل من أوعيتها!! * وكان من الطبيعى أن يصدر مدير هيئة وقاية النباتات (كمال عبدالمحمود) القرار الذى يتخذه أى مواطن حادب على مصلحة بلده، وهو إلزام الشركة بإبادة الفسائل والشتول التى أخرجت من مواعينها وتعقيم الأماكن التى وضعت فيها، وإعادة البقية الى الجهة التى استوردت منها، لخطورتها الكبيرة على ثروة النخيل السودانية، غير أن الشركة أخذت تماطل بالتشكيك فى نتائج الفحص، وتطالب بإعادته، مستغلة نفوذها وصلتها بالمسؤولين، وبرئاسة وزير الزراعة لمجلس إدارتها، وبالرغم من تطابق نتائج الفحوصات فى كل مرة، إلا أن موقف الشركة ظل كما هو، حتى بعد أن أثبت أحد أشهر المعامل الهولندية صحة النتائج التى توصلت إليها معامل جامعة الخرطوم .. وكان من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية قرارا يعضد قرار هيئة وقاية النباتات ويأمر الشركة بالإلتزام به !! * غير أن الجميع فوجئ بالعكس تماما يحدث .. فبدلا من إلزام الشركة بقرار الهيئة، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإقالة مدير الهيئة وتعيين مدير جديد، بينما لا تزال الشتول القاتلة قابعة حتى الآن فى مواقعها ولا يعرف أحد ماذا سيكون مصيرها، ومصير ثروة النخيل السودانى !! * هل يعلم أحد مقدار الخسارة التى ستتكبدها الشركة إذا نفذت قرار هيئة وقاية النباتات .. لا يمكن أن تصدقوا: (مليون ونصف مليون دولار فقط)، وهو مبلغ يمكن أن يبدده أى ثرى عربى فى لحظات فى أحد كازينوهات لاس فيجاس!! * كل ثروة النخيل السودانى، أيها السادة، معرضة للدمار فى مقابل ألا يخسر الشريك الأماراتى مبلغ (مليون ونصف مليون دولار) فقط، ويقبض البعض الثمن!! مناظير الثلاثاء 14 فبراير، 2017 زهير السراج [email protected] الجريدة الالكترونية
