تطور الخلاف داخل أروقة المؤتمر الوطني، وتم تجريد الحركة الإسلامية من كل صلاحياتها وإبعادها من العمل السياسي، وسط مطالبة عدد من القيادات بالعودة إلى مرتكزات الحركة ومبادئها التي جاءوا من أجلها، لكن يبدو أن الشقة كانت قد بعدت بين عضوية الحركة الإسلامية وشغلهم سوق المال والمكسب، وأصبح كل من يتحدث يجد نفسه خارج المؤسسة، ويقال من منصبه، مما جعل صراعاً آخر ينشأ بين قيادات حزب الحكومة هو صراع الحفاظ على المنصب، كما ظهر ضحايا كثر لهذه الخلافات ألقت بهم الخلافات خارج حتى أسوار الحركة الإسلامية.. المعلومات الواردة في هذا التحقيق من قيادات إسلامية من الوطني والشعبي وحركة الإصلاح الآن، رهنوا الإدلاء بإفاداتهم بحجب أسمائهم حتى الممات. تحقيق: سلمى عبدالله المرحلة الثالثة من الخلافات داخل الحزب الحاكم المتعلقة بالفساد وتصفية الحسابات والتي وصلت إلى التحفظ على زعيم المجاهدين ومدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السابق محمد حاتم سليمان، بضع ساعات داخل السجن نتيجة للخلاف، ظل تحت الرماد حتى تتم إزاحته من منصبه، وحسب مقربون أن وقائع القضية دبرت له، وأن هناك تشابه بين ما حدث معه وما حدث للقيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي، الذي يحسب على مجموعة نافع، وحتى حادثة إقالة القيادي الشاب عبد السخي حسب، رواية أحد الإسلاميين. وأكد قيادي إسلامي أن مذكرة الألف أخ الذي ظهرت على واجهة الأحداث بالعام 2010م، ألهبت نيران الإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وكشفت الغطاء عن كثيرين من رافضي الطريقة التي كانت تدار بها الدولة والحركة الإسلامية التي أصبحت صنماً يحتفل به للذكرى فقط، فظهر تيار غازي صلاح الدين، ومجموعة الدكتور نضال عبد العزيز، ومجموعة أخرى من الشباب، وكذلك القيادي الشاب عبد السخي عباس، وإلى حد ما انضم إليهم قطبي المهدي. جلهم يتحدوث عن الإصلاح وحتمية التغيير، ولفت إلى وجود تيار يقوده أمين حسن عمر، لكنه غير ثابت في مواقفه، لكن كل الذين تقدم ذكرهم كانوا يقودون تياراً إصلاحياً للتغيير في هياكل المؤتمر الوطني وفي بنية الدولة ومؤسساتها. لاحقاً استعرت النيران داخل المؤتمر الوطني بفعل رياح التغيير التي صنعتها ثورات الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة قوية بالمنطقة أمثال التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي، ثم جاءت هبة سبتمبر 2013م، التي قضت بمفاصلة نهائية بين مجموعة الإصلاحيين بقيادة غازي صلاح الدين والحرس القديم بقيادة البشير وعلي عثمان ونافع علي نافع. قطبي ضحية صراع نافع وعلي عثمان ويرى ذات القيادي أن السبب الحقيقي لإبعاد المدير الأسبق للمخابرات الخارجية قطبي المهدي، بأنه كان ضحية صراع بين القطبين القويين داخل (السوبر تنظيم) نافع علي نافع وعلي عثمان، وبحسب القيادي أن قطبي، كان الأقرب لتيار نافع، وأضاف: وأنا اعتبره أحد ضحايا علي عثمان، وما وقع عليه في إطار صراع (الديوك الكبار)، واعتبر القيادي أن الحادثة التي تعرَّض لها قطبي المهدي، ملفقة ورتبت من الداخل، وعزا ذلك إلى مكانة قطبي السياسية، وأن موقعه السابق يجعله أكثر حرصاً، لذلك ما حدث نوع من الاغتيال المعنوي، لأنه لا يمكن لشخص حاصل على الدكتوراة، ووصل لمنصب مستشار الرئيس وكان مدير للمخابرات الخارجية يقع في مثل تلك الأخطاء، وتساءل هل يمكن أن يضع هذه العملات بهذه الكمية بمنزله؟. وهو يعلم أنه مستهدف؟ ومراقب" لذا المسألة برمتها في إطار الاغتيال الشخصي ونجحت. الخلاف بين محمد حاتم سليمان وعبد السخي القيادي الشاب بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس عبد السخي، خريج الجزيرة كلية الإنتاج الحيواني المناقل، وكان أمين الكلية حتى العام 2000، انضم للقصر عقب مؤتمر العيلفون الشهير الذي عقد إبان فترة المفاصلة الطلابية، وكان نائباً للراحل مندور المهدي، وكان عبد السخي، يطمح أن يكون خليفة لمندور المهدي، لكن القيادة كلفت محمد حاتم سليمان. من هنا بدأ الصراع، إضافة إلى أن محمد حاتم، كان يملك ملفات ضدهم فتم تدبير قضية التلفزيون بواسطة مجموعة من داخل الحزب، وأكد القيادي أن محمد حاتم، كان بريئاً، لكنه أخطأ إدارياً في الوقت الذي نفى فيه القيادي بحزب المؤتمر الوطني عبد السخي عباس عبد السخي، وجود أي تداخل لمشكلة أمير الدبابين محمد حاتم سليمان، في الحزب، أو أن تكون هذه القضية قد لفقت له. وقال في حديثه معي: ليس لديَّ معلومات عن هذه القضية، ولا أستطيع أن أقول إنها ملفقة أو غير ذلك، وتساءل من الذي لفقها؟! وأضاف: هذه القضية ليست لها علاقة بالمؤتمر الوطني، لأنها قضية مدنية، مؤكداً عدم وجود أي خلافات داخل الحزب. وقضية الأخ محمد حاتم، إجراءات خدمة مدنية لا علاقة لها بالحزب. وأردف قائلاً: المؤتمر الوطني حزب متماسك ولا توجد به أي خلافات، لأنه حزب قوي وسيخوض انتخابات 2020. كيف خرج الطيب مصطفى من المؤتمر الوطني الأمين السياسي بمنبر السلام العادل العميد المتقاعد ساتي محمد سوركتي، قال: إن الخلاف بين الطيب مصطفى ورئيس الجمهورية ليس صراعاً على الوظائف، لأن المهندس الطيب مصطفى شغل عدة مناصب، وقال: إن منبر السلام العادل بدأ منبراً، وبعدها أصبح حزباً سياسياً لديه أفكاره ومرتكزاته، وأضاف: ولم يكن المنبر فرعاً من المؤتمر الوطني، لافتاً إلى أن السبب الذي جعل رئيس منبر السلام العادل يغادر المؤتمر الوطني، هو أن فكرته خالفت فكرة المؤتمر الوطني، وأكد أن خلافات الرئيس والأستاذ الطيب مصطفى، لا علاقة لها بمنبر السلام العادل، لأنها خلافات (شغل)، والطيب مصطفى شغل عدة مناصب في الحكومة قبل أن يغادرها (وكان مديراً للتلفزيون ثم وزيراً للإعلام). وبعد 2004م، بدأ تسويق أفكاره وبدأنا في التجمع حولها حتى 2007م، تحوَّلنا لحزب سياسي. وأكد قيادي إسلامي أن خلافات نشبت بين الرئيس وخاله الطيب مصطفى، في بداية عام 2001م، أدت إلى مقاطعة أسرية بين الطرفين، وحدثت مصالحات وتدخل الأقارب والأصدقاء، ولكن هذه الخلافات ما أن لبثت ظهرت على السطح مرة أخرى، واستمرت وتم إغلاق صحيفة "الانتباهة" في 2004م، وعاودت الصدور حتى أخذت منه، وبعدها أنشأ صحيفة "الصيحة". وأكد القيادي أن علاقة الخال الرئاسي لم تعد مع الرئيس إلا في الجلسة الافتتاحية لحوار الوثبة التي تقابلا فيها، لافتاً إلى أن تدخل كثير من الأقارب كان له دور في عودة المياه لمجاريها. النظام الأساسي للحزب والصراع حوله يرى عضو الهيئة القيادية للمؤتمر الوطني الذي طلب حجب هويته لحساسية منصبه أن أحد أهم أسباب الصراع الآن بالمؤتمر الوطني هو النظام الأساسي واستدل، بذلك بقول رئيس المؤتمر الوطني الذي قال: إن المؤتمر الوطني سيكون اتحاد اشتراكي. وقال: إن النظام الأساسي للحزب يرى أن رئيس الحزب لا يكون رئيس الدولة، والبشير هو رئيس الحزب ولا يوجد من يحاسبه، لأنه رأس الدولة، وهكذا. وأضاف: إن الضرر الآن في نظام الدولة القائم الذي ينفق على المجلس التشريعي الذي من المفترض أن يكون مراقب، وأن جهة المحاسبة في الحزب هو الحزب، وأردف قائلاً: النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة خطأ وأصبحت الدولة معلقة وانعدام تطبيق النظام، وأتى (عبد الباسط سبدرات وأحمد إبراهيم الطاهر)، بلائحة النظام الأساسي لحزب حسني مبارك، وتم إدخاله في نظام المؤتمر الوطني، كان هاجس الأمين العام للمؤتمر الوطني – قبل المفاصلة - والأزدواجية التي حدثت بين الحزب والدولة، وأن الحزب يتدخل في قرارات الدولة، هذا أحد الصراعات وحتى لا يحدث تنازع في القرارات بين (رأي الحزب والدولة). الخلاف حول صلاحيات رئيس الحزب ورئيس الجمهورية ذكر القيادي بالمؤتمر الوطني، فضَّل حجب اسمه، أن الخلاف حول الصلاحيات بالحزب ورئيس الجمهورية بدأ ذلك واضحاً في المؤتمر العام الأخير للحزب، وظهر تيار لا يريد أن يستمر الرئيس الحالي في القيادة وعلى الرئيس أن يتخلى عن أحد المنصبين، وتم عمل مكثف من قبل الحاج آدم، وتم حشد المؤيدين لما يحدث من تداخل من صلاحيات، وعند التصويت فعلياً فاز الحاج آدم، بمنصب رئيس المؤتمر الوطني، لكن تدخل علي عثمان محمد طه، وكادت أن تحدث فتنة، لأن كل الولايات الغربية صوتت لصالح الحاج آدم، وهي واثقة من فوزه بفارق الأصوات، لكن النتيجة التي أعلنت كانت مخالفة لكل التوقعات، وبعدها بدأ تحجيم دور الحاج حتى وصل لمسؤول في الحزب بولاية الخرطوم، بعد أن أدرك من هم بالقيادة شعبيته وخطورته، إذا ترشح لأي منصب داخل الحزب،وحتى الآن توجد أصوات لا تريد أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، لأن هذا مخالف للدستور، وتم في مؤتمر 2010م، تعديل الدستور حتى ينعم الرئيس بفترة رئاسية أخرى، وكان هناك عدد من المنافسين (علي عثمان، الحاج آدم ونافع علي)، وعندما شعر علي عثمان، بأن الحاج له كتلة غير (التكتيك)، وجد نفسه يلعب منفرداً بعد أن أصبح نافع والحاج آدم، في كتلة الرئيس، وبعدها اتجه الحزب لتحسين علاقته مع الشيخ الترابي، بواسطة الحاج آدم. حل مجلس قيادة الثورة أصدر زعيم الحركة الإسلامية وقتها الشيخ حسن عبدالله الترابي، بحل مجلس قيادة الثورة وتسريح العسكريين الذين فهموا على أنه إبعاد، كما قال عضو مجلس قيادة الثورة اللواء نايل إيدام، وتم حل مجلس قيادة الثورة بالعام 1992م، وإبعاد العنصر العسكري أو العودة للحياة المدنية، فخرج عسكريون كثر من دواوين السلطة وتوجهوا إلى الرصيف، وهم يحملون الغبن تجاه الدولة التي ألقت بهم بعد أن أخذت مآربها. الانقلابات لم يقف أصحاب المؤسسة العسكرية مكتوفي الأيدي، سيما عقب المفاصلة، وحاول عدد منهم الإطاحة بالنظام القائم عدة مرات عبر محاولات محددة، ويتم تداركها، وأكد قيادي إسلامي أن أغلب الإنقلابيين يتم العفو عنهم في تكتم شديد، ولفت إلى أول محاولة لمجموعة العميد المتقاعد محمد إبراهيم عبد الجليل، الشهير ب(ود إبراهيم) عام 2002م، تم اكتشافها بالصدفة، وكادت أن تنجح لجهة أن عدداً من إسلاميي المؤسسة العسكرية كانوا يقفون خلفها، لأن الحكومة قامت بمنحهم (المعاش)، ولكن لخطأ ما، تم القبض عليهم، وتم التحفظ عليهم، ولكن تم إطلاق سراحهم ليعودوا مرة أخرى، لكن هذه المرة بطريقة ملتفة وبقيادة صلاح قوش رئيس جهاز المخابرات السابق، بمشاركة الصادق المهدي وحسن الترابي، اللذين عرض عليهما الأمر عبر اجتماعات تمت في أم درمان والمنشية لساعات، وافق الزعيمان وباركا الإنقلاب، لكن الحظ عاندهما هذه المرة، أيضاً، وتم القبض على كل قيادة الانقلاب وإيداعهم سجن كوبر.
