الخرطوم: كشف بنك السودان المركزي عن تكوين لجنة للتثبت من التزام المصارف بالقوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي وكافة القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي. وتلقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، أمس ، تقريراً من محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر ، حول الاجراءات التي قام بها البنك المركزي والبنوك التجارية مجتمعة كجهاز مصرفي للاستفادة القصوي من قرار رفع العقوبات الامريكية عن السودان والردود الايجابية التي تلقاها البنك من البنوك الأجنبية الراغبة في التعاون مع السودان. وأشار حازم الى تكوين لجنة بالتعاون مع اتحاد المصارف تضمن التزام الجهاز المصرفي بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي وكافة القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي. وجدد التزام البنك بسياسة التمويل الأصغر لدورها الفاعل في تخفيف حدة الفقر عبر زيادة رأس مال بنك الادخار باعتباره متخصصا في هذا المجال والسعي في ذات الاتجاه نحو بنك الاسرة لرفع القدرة التمويلية عبر الاستفادة من الفائض من البنوك التجارية في حدود ال12 % المحددة للتمويل الاصغر. وقال حازم إنه اطلع النائب الأول علي السياسة الجديدة لبنك السودان بالاتفاق مع وزارة المعادن بالسماح للقطاع الخاص بالدخول في شراء وتصدير الذهب وفقا لضوابط محددة تصدر عن البنك المركزي.