أصدرت محكمة الطفل ببحري أمس، حكماً بالإعدام في مواجهة المدان باغتصاب وقتل الطفلة (ش، م، ا) (ذات السنة وثمانية أشهر)، وذلك عقب إدانته تحت المادة (45/ب) من قانون الطفل مقروءة مع نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، في وقت سير ناشطون في مجال حقوق الانسان وقانونيون ومعالجون نفسيون من منظمات المجتمع المدني، مسيرة سلمية إلى مباني وزارة العدل تطالب بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام. وكان المدان قد ارتكب الجريمة يوم 22/3/2016م، وورد في حيثيات الحكم ان الجاني أقدم على اغتصاب الطفلة داخل غرفة بمنزله حتى خرجت احشاؤها وتوفيت في الحال، فقام برمي الجثة في بئر سايفون بمنزل تحت التشييد، وحرق آثار الجريمة في سطوح المنزل، وأنه قدم اعترافاً قضائياً عضد ببينات ظرفية تؤكد صحة اعترافه رغم انه رجع عنه في المحكمة. وأوضحت المحكمة أنها أطمأنت بأن المتهم هو الجاني وصدر عليه ذلك الحكم. وفي السياق نظم عدد من الناشطين والقانونيين والمعالجين النفسيين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني، مسيرة من مباني محكمة الطفل ببحري حتى مقر وزارة العدل بالخرطوم تطالب بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام. ووقف المنظمون للمسيرة وقفة سلمية أمام وزارة العدل يتقدمها مجموعة من أطفال رياض الأطفال حاملين لافتات مكتوب عليها (أحمونا من الذئاب البشرية نحن أطفال السودان)، وتم تقديم مذكرة تسلمها ممثل وزير العدل وممثل المدعي العام الذين خاطبا المشاركين في الوقفة، ووعدا بأن تجد المذكرة الاهتمام اللازم. وقال ممثل الإدعاء في القضية المحامي عثمان العاقب إن المذكرة تحمل الرقم (7) سبقتها مذكرة لرئيس القضاء ومذكرتان للبرلمان ومذكرتان لرئاسة الجمهورية ومذكرة لوزير الداخلية، إلا أنها لم تنفذ رغم الوعود، وأضاف أن المذكرة التي تم تسليمها أمس، هي الأخيرة للسلطات السودانية، وبعدها سنلجأ للأمم المتحدة لحماية أطفال السودان من هذه الجريمة البشعة. الجريدة
