رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله الإفراج بالضمانة عن أشهر متهم بجرائم غسل الأموال والاحتيال (آ- ع) ، و أمرت بإيداعه الحبس لحين اكتمال إجراءات المحاكمة. وقالت المحكمة في جلسة أمس عقدت وسط حراسة مشددة للمتهم ، :إنه تبين لها أن هنالك دعوى في مواجهته منذ (6) سنوات ما ضية وثبت لها هروبه من حراسة المحكمة أثناء محاكمته ، وتسبب في وقف الدعوى منذ العام 2010م ، مما عطل إجراءات السير في القضية ، فيما قبلت المحكمة التوكيل السابق لمفوض الشاكي في البلاغ . وفي الوقت ذاته كشفت نيابة غسل الأموال أن المتهم يواجه بلاغاً مدوناً بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت نص المادة (404) من قانون الإمارات الجنائي، وأن وزير العدل شكل لجنة لإعداد تقرير التحقيق ، وقال وكيل النيابة الأعلى مصعب محمد عبد الله بصفته متحري في البلاغ :إنه حسب التحريات تأكد وجود عدد من البلاغات ضد المتهم ، وأن المدعي العام تلقى خطاب من الأمارات بتسليم المتهم بغرض محاكمته ما يعرف دوليا بالاسترداد ، وقدم محضر تحري يضم خمسة مستندات تمثلت في نشرة جنائية للأنتربول ، ملف الدعوى ، أمر قبض ، وصورة من قرار التسليم الجديد للمتهم . وأكد المستشار مصعب أن المدعي العام تولى مباشرة الإجراءات دون مرورها عبر الشعبة المتخصصة بمكتب المدعي العام ، مشيراً الي أنه سبق وأن قدمت دولة الامارات طلب بالقبض علي المتهم في العام 2007 ولم يتم القبض عليه لهروبه ، وقال المستشار إن المتهم يواجه بلاغا بذات الوقائع في السودان شطب بعضها في العام 2005 ، وحددت المحكمة جلسة مطلع مارس المقبل لأخذ إفادات الشاكي المفوض. ويشير البلاغ الي أن المتهم حتى أواخر عام 2004 كان يعمل فى بعض الأعمال الهامشية ، وفي العام 2005 غادر المتهم السودان الى السعودية والأمارات ، وفي ظرف أشهر تحصل على ما يربو على ال (200) مليون دولار، حول جزءاً كبيرا منها الى السودان ، وتم حصر (140) عربة منها شاحنات و(7) قطع أراضي فى مواقع مميزة ومزارع وشركات ظهرت جميعها فى العام 2005 ، و أشارت نيابة الثراء الحرام الي أنها نتاج أفعال الدجل والشعوذة التى وقع ضحيتها عدد من الأشخاص ، وقدمته للمحاكمة وفقاً للمادة (3) من قانون غسيل الأموال والثراء الحرام والغنى المشبوه والاحتيال. اخر لحظة