ورد في بعض الصحف الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، أن وزير الصحة الولائي مأمون حميدة، امتدح الأداء الجيد الذي قامت به إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة في الفتره الماضية، وذلك من خلال تنظيم الإدارة للتراخيص والتفتيش والمراقبة المستمرة، وضبط كل المتلاعبين بأرواح الناس، وتطبيق القانون على الجميع، وكرَّم الوزير حميدة مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بالوزارة د. محمد عباس فوراوي، للأمانة والنزاهة وعدم قبوله للرشوة التي قدمت إليه من قبل صاحب المستشفى الأجنبي، والتي قدرت بقيمة (300) ألف جنيه، نظير إعفاء المستشفى من الإغلاق، إضافة إلى مبلغ (10) آلاف جنيه، راتب شهري، فوراوي (المكرم) قال: إن العقوبات والمحاكمات المتعلقة بقضايا الصحة والأجانب غير رداعة، مما يشجع المخالفين على تكرار نفس المخالفات، وطالب بإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بقضايا الصحة، والإسراع بإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الصحة. هذا الخبر يثبت بالدليل القاطع أن جريمة التلاعب بأرواح الناس يرتكبها وزير الصحة نفسه، وتكريم فوراوي إدانة له وما قاله شهادة ضده، فهو يؤكد أن المؤسسات العلاجية الخاصة لم تكن تخضع للمراقبة، إلا خلال الفترة الماضية بدليل أن هناك أجنبي امتلك مستشفى خاص، وظل يمارس العمل دون أي مراقبة أو ربما كان (يرشي) الجماعة، لذلك غضوا الطرف عن مخالفاته، وأنه لم يقدم الرشوة لفوراوي، إلا لأنه تعوَّد على ذلك، وربما رفضها فوراوي لسبب آخر ليس له علاقة بالنزاهة من يدري، وإذا افترضنا أنه رفضها، لأنه نزيه أو لأن ضميره قد صحا في هذه اللحظة لا يجب أن يُكرَّم على تصرف يفترض أنه قاعدة وليس استثناءً إلا إذا أصبحت الأمانة والضمير في وزارة الصحة استثناء، مع أن ما يحدث في المجال الصحي يؤكد أنه يدار بعدم ضمير، مستشفيات مخالفة وأدوية مغشوشة وأسعار لا تتراجع، كوادر طبية مزوَّرة، مستشفيات خاصة مخالفة، ورغم ذلك تنتشر مثل انتشار المحال التجارية مما يعني سهولة إجراءاتها، وغيره الكثير الذي يفتح الطريق أمام التلاعب بأرواح الناس واسعاً، أرواح الناس التي أصبح سوقها رائجاً في هذه البلد، فكثيرون أصبحوا أثرياء بالتجارة فيها فقط . المسؤول الذي تم تكريمه سجل موقفاً غريباً لا يتكرر، ذات نفسه أقر أن وزارة الصحة هي من تساعد في نشر الفوضى وتتسبب في إزهاق الأرواح، فقد قال: إن العقوبات والمحاكمات المتعلقة بقضايا الصحة والأجانب غير رادعة، مما يشجع المخالفين على تكرار نفس المخالفات، وطالب بإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بقضايا الصحة، والإسراع بإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الصحة، وهذه إدانة صريحة لوزارة الصحة ووزيرها الذي يحتاج لمن يحاكمه. التيار