أغلقت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف الاتهام في محاكمة ثمانية بينهم محامية بالتزوير والاحتيال علي ديوان الزكاة ، وحددت جلسة لاستجواب المتهمين منتصف مارس المقبل . جاء ذلك بعد أن فرغت المحكمة من أخذ إفادات المفوض والمراجع وشاهد الاتهام ، وكشفت المراجعة بديعة عثمان أنها أثناء المراجعة الختامية بديوان الزكاة كلفت بمراجعة وحدة العلاج الموحد لوجود اختلاسات بالوحدة ، موضحه أنها وجدت مستندات باسم القمسيون الطبي ، تكشف لاحقا بعد مخاطبة القمسيون الطبي بأنها غير متطابقة وغير صادرة منه ، بلغت جملتها (141) ألف دولاروأشارت المراجعة لأن إفادت القمسيون الطبي أكدت أن المتهمين ليس لديهم قرار بالسفر بالخارج ،ولم يكونوا ضمن الكشوفات الصادرة من القمسيون ، مشيرة أن المتهمين استلموا المبالغ بغرض السفر للعلاج بالخارج إلا أنها صرفت لمنفعتهم الشخصية ، وفي السياق استمعت المحكمة إلى مديرة إدارة العلاج بالخارج وأفادت أنها عقب اخطارها بأن هنالك مستندات غير صحيحة من القمسيون الطبي ، كونت لجنة لمراجعة كافة المستندات ، اتضح خلالها وجود (10) حالات مزورة ، وتم الاتصال بالإدارة القانونية بالديوان والأمن الاقتصادي. وقالت :إن إدارتها تخاطب سلطات المطار كل شهرين للتاكد من سفر المتقدمين فعليا ، وأضافت بأنه لا يوجد اسم المتهمة الثامنة في كشوفات التزوير وورد اسم السابعة فقط في توكيل . اخر لحظة
