وجد السعر التركيزي الذي أعلنته وزارة الزراعة السودانية لشراء محصول القمح برفض المزارعين خاصة في أقسام اشتهرت بزراعة المحصول الإستراتيجي في مشروع الجزيرة، وشكلت وزارة الزراعة في يونيو 2014 لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد، بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993. وأعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم الدخيري أن السعر التركيزي للقمح هو 400 جنيه للجوال، مبينا أنه تمت معالجة الكثير من المشاكل التي صاحبت بداية الموسم الشتوي. وقال الدخيري- في مقابلة مع الإذاعة القومية، أمس الجمعة: إن حصاد محصول القمح يسير بصورة مرضية بكافة المشاريع الزراعية، وأشار إلى الجهود البحثية التي تعمل من أجل إنتاج عالٍ للقمح، مشيدا بجهود هيئة البحوث الزراعية بولاية الجزيرة، وبذل المجهود في مكافحة الآفات، وترقية الإنتاج، لكن عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أحمد عبد الباقي أبلغ "سودان تربيون" اعتراضهم الكامل على السعر التركيزي الذي أعلنته الحكومة، وقال عبد الباقي: إن السعر التركيزي ظل ثابتا لثلاث سنوات رغم ازدياد التضخم، وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام الدولار، وهو ما رفع تكلفة المدخلات، وتحضير الأرض، فضلا عن احتياجات المزارعين المعيشية، وتابع عضو السكرتارية قائلا: "بهذا السعر لن نجني أي أرباح.. تكلفة الفدان الواحد حسب الوزارة 7 جوالات في حين أن متوسط الإنتاج في حدود 8 جوالات بسبب العطش، وتأخير مواقيت الزراعة"، وزاد "بعض الحواشات إنتاج الفدان لم يتجاوز 5 جوالات"، وأشار إلى إحباط المزارعين قبيل بدء عملية الحصاد المزمعة في منتصف مارس. من جانبه أفاد المزارع الطيب محمد النعمة من قسم الهدى ري شلعي في مشروع الجزيرة أن سياسات الحكومة تتسبب في تعثر توطين القمح بسبب دعمها المنتج وليس المدخلات، مبينا أن وزارة الزراعة في الموسم الماضي اشترت الجوال من المزارعين ب 400 جنيه، وباعته للمطاحن ب 220 جنيه، وأكد النعمة ل "سودان تربيون" تراجع إنتاج القمح في الموسم الحالي رغم زراعة مساحات واسعة في قسم "الهدى ري شلعي"، الذي اشتهر مزارعوه بزراعة القمح، وعزا ذلك إلى مشكلات في الري وغياب الإدارة. التيار
