شَرَعَت لجنة التعديلات الدستورية في اجتماعها أمس بالبرلمان بتغيير بعض النُصوص التي حوتها التعديلات الدستورية، وشَمل التّغيير عدداً كبيراً من العبارات التي جاءت فيها، كما أدخلت اللجنة بعض التّعديلات في النُّصوص، إضَافَةً إلى أنّ اللجنة شَرَعت في إلغاء عددٍ كبيرٍ من التعديلات وأتت بنصوص جديدة من بين تلك المواد، المادة (29) حق الطلاقة واتفق الأعضاء على تعديلها، وإلغاء المادة (30) الحرمة من الرق والسخرة لكونها تحتاج ضبطاً في الصياغة اللغوية والقانونية ليتوافق مع القوانين الدولية، كَمَا هَاجَمَت اللجنة في مَحضر اجتماعها الذي اطلعت (التيَّار) عليه، التعديلات الدستورية ووصفتها بالضعيفة من ناحية اللغة، مُشيرةً إلى أنها تحتاج الى ضبط من حيث الصياغة اللغوية والقانونية، وقَارَنت (التيَّار) بين مسودة التعديلات ومَحضر الاجتماع، ووجدت أن هناك الكثير من المواد قامت اللجنة بتغييرها وإعادة صياغتها من جديد وأدخلت عليها بعض النصوص المُغايرة لها. وكان الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، قد غادر مؤخراً اجتماعاً مُغاضباً، وقال إن رئيسة لجنة التعديلات الدستورية الطارئة بدرية سليمان عمدت إلى إشهار نسخة "مُزوّرة" من التعديلات المُقترحة على الدستور فيما يخص بند الحريات، وأشَار إلى أنّها حاولت استفتاء أعضاء لجنة تنسيقية الحوار، وأن بعضهم أيّدها لأنّه لم يكن يملك المعلومات حول تلك التعديلات، وشَدّدَ عمر على أنّ تَصرف بدرية يعطي إشارات سالبة لمُستقبل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، سيما وأنّ رئيس الجمهورية بنفسه هو الذي بعث تلك التعديلات للبرلمان بعد أن خطّها الراحل حسن الترابي. التيار
