لاشك ان الجميع سمع بحادثة المعلمة رقية التى انهار بها مرحاض في مدرسة بمحلية كررى الثورة الحارة 13 ، وبالرغم من أن المسؤولية تتحملها وزارة التربية والتعليم كاملة ،إلا أنها لم تتحرك التحرك المطلوب ولم تعتذر حتى ، مع أن الحادثة تستحق ان تقال بسببها الوزيرة في حالة لم تتقدم باستقالتها من تلقاء نفسها ، ولكن مَن مِن قبلها فعل ذلك في الحكومة ،فكل المخطئين يكرمون، وهي تنتظر . لجنة التربية والتعليم بالبرلمان ناقشت الموضوع وكونت لجنة تحقيق، كشفت في تحقيقاتها الأولية حسب ما صرحت به رئيسة اللجنة انتصار كوكو في يوم 21 فبراير الماضي ، حيث قالت إن اللجنة من خلال اجتماعاتها مع الجهات ذات الصلة توصلت إلى تأخر وصول الدفاع المدني لمكان الحادث رغم قرب موقعه، وأن الدفاع المدني وصل في البداية بعد نصف ساعة دون أن يأتي بالعربة المخصصة، وتابعت : هذا غير مقبول إطلاقا ، كما حددت مهلة (7) أيام لنهاية التحقيقات في الحادثة .. اليوم يمضى عي موعدها 15 يوم ، ويبدو ان القضية سيطويها النسيان كما طوى مليون قضية من قبلها . السؤال الذي يطرح نفسه هو من هي الجهات ذات الصلة التى اجتمعت معها اللجنة، ويفترض أنها إدارة المدرسة وإدارة الدفاع المدني وشهود العيان ..إذا كيف توصلت اللجنة إلى نتائج اولية وهي لم تجتمع مع أهم طرف حملته هي المسؤولية وهو الدفاع المدني الذي أعلن براءته تماما ، وكذب ما قالته انتصار كوكو على لسان السيد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في تصريح للتيار ، كما أن المهلة المحددة انتهت ، فهلا أخبرتنا اللجنة بنتيجة التحقيقات الأخيرة . ليس من العدالة ان تتحمل مسؤولية موت المعلمة أية جهة من الجهات غير وزارة التربية والتعليم لسبب بسيط وهو أن المدرسة ليست جديدة ، ويفترض أن تكون الوزارة على علم تام بأحوالها وكذلك كل المدارس ، أي أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تمتلك الصورة الكاملة لأحوال كل المدارس، وماقالته إدارة التعليم بمحلية كرري أن المرحاض الذي انهار لم يكن مدرجاً ضمن القائمة التي رفعتها إدارة المدرسة بغرض الصيانة أمر غير مقبول ، فالمدرسة ليس بها مهندس ولا خبير مراحيض حتى يستطيع التنبؤ بحال المرحاض الذي قد يبدو شكله ، لأي شخص غير متخصص ، بحالة جيدة ، و إن كانت وزارة التربية والتعليم من قمتها مهتمة فعلا بأمر المدارس لما طلبت من المديرين إخطارها بالمباني التى تحتاج إلى صيانة و لبعثت مهندسين لمعاينتها ليحددوا الخلل بدقة في أي فصل أو مكتب أو أي مرحاض . بعد الحادثة وجه مجلس الوزراء حكومة الخرطوم باستكمال التحقيق حول الحادثة وإجراء مراجعة شاملة لدورات المياه ( بكل المدارس) وإنشاء وحدة هندسية تتبع لوزارة التخطيط العمراني للقيام بتفتيش دوري لكل المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس للتأكد من صلاحية وسلامة المراحيض.. (ما كان من الاول ) والغريبة هناك مدارس ليس بها مراحيض لم يوجه مجلس الوزراء بإنشائها ، وفي النهاية هو مجرد توجيه لن يتم تنفيذه . خلاصة القول أن وزارة التربية والتعليم هي القاتل فليحاسبها البرلمان ، وما تم من تحقيق يثبت هذه الحقيقة . التيار