تفاجأ مواطنون بزياداتٍ جديدة في أسعار غاز الطبخ في السودان وصلت إلى 20 جنيها للأسطوانة الواحدة كما لزم الوكلاء والموزعون الصمت حيال ذلك لعدم علمهم بالسبب الذي تمت من خلاله زيادة الأسطوانة دون منشور رسمي برغم توافر الغاز في جميع مراكز التوزيع. ونفذت بعض شركات غاز الطبخ أمس تلك الزيادات مما أثار حفيظة المواطنين والوكلاء الذين يحتفظون بكميات من الأسطوانات بسبب الركود ووفرة المخزون منه. ووصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلو إلى 150 جنيها من 130 والأسطوانة زنة 15.5 كيلو إلى 170 جنيها من 150 جنيها. وشكلت الزيادة آثاراً سلبية على مراكز التوزيع وحركة البيع مما أحدث ركوداً لدى التجار حيث رصدت "العربي الجديد" التفاوت الكبير في أسعار البيع للجمهور من شركة إلى أخرى ففي الوقت الذي تبيع فيه شركة "أجيب" الأسطوانة ب 150 جنيها تبيع شركات أخرى بواقع 145 جنيها. يقول أحمد توفيق وهو صاحب محل لتوزيع الغاز إن الزيادة ومنذ تحرير الأسعار ظلت تنفذ كل شهر تقريبا دون سابق إنذار وبدون منشور معتمد إلا أنه وصفها بالطبيعية لعدم وجود رقابة. ولكن محمد إبراهيم وهو وكيل توزيع يقول حتى الوكلاء والموزعون لا يعلمون سبب الزيادة فهم على حد قوله "يتلقون الزيادة عبر الهاتف من الشركة، رغم الوفرة وتوافر الأسطوانات لدى التجار بكميات كبيرة دون أن يكون هنالك مشترٍ". وكانت الحكومة السودانية رفعت سعر غاز الطبخ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على نحو مفاجئ من 25 جنيها للأسطوانة زنة 12.5 كيلو إلى حوالي ثلاثة أضعاف سعرها ليصل إلى 70 جنيها للوكلاء ولتصل إلى المستهلك ب 95 جنيها للأسطوانة، وذلك في محاولة منها لتحرير الأسعار وتحقيق الوفرة عقب موجة شٌح ضربت أسواق الغاز لأسابيع طويلة. ثم أصدرت عن شركة النيل للبترول "قطاع خاص" منشورا تقرر بموجبه تعديل سعر الغاز بواقع 80 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلوغراماً لتصل إلى المواطن بأكثر من مائة جنيه. وأقرت الشركة التي تولت عملية التوزيع بعد تحرير الأسعار وانسحاب المؤسسة السودانية للبترول "حكومية" زيادات أخرى أوصلت سعر الأسطوانة إلى 130 جنيها ً للمستهلك. كانت وزارة النفط والغاز في تقرير سابق أكدت ارتفاع إنتاج السودان من الغاز إلى 1000 طن ما يُغطي 85 % من الاستهلاك. يقول الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان هذا ليس تحريراً بل مازالت المُؤسسة السودانية للبترول تلعب دوراً في بيع وتسويق الغاز ويرى أن هنالك تبادل أدوار بين المُؤسسة وشركة النيل للبترول. ويضيف عثمان" أعتقد أنه لا توجد حيادية في التعامل مع الشركات والدليل على ذلك هو تباين الأسعار دون وجود منشورٍ رسمي من شركة النيل حيث تبيع كٌل شركة وفقا لما تهوى". العربي
