أعرب نيلز موزنيكس، مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء قانون جديد في هنغاريا، يسمح للسلطات باعتقال جميع طالبي اللجوء في المخيمات الحدودية المغلقة، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال. وقال موزنيكس الأربعاء، إن هذا الإجراء المزمع تنفيذه في الأسابيع القادمة يشكل خرقا لالتزامات هنغاريا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال موزنيكس في بيان "بدلا من اللجوء إلى الاعتقال، يجب على هنغاريا الاستثمار في بدائل فعالة ومتاحة للاعتقال. ويجب عليها الامتناع عن احتجاز الأطفال على وجه الخصوص". التشريع الذي اعتمده الثلاثاء حزب "فيدس" الحاكم وحزب "غوبيك" اليميني المتطرف يواصل السياسات الصارمة ضد المهاجرين التي وضعها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي قال إن "الثرثرة الحالمة حول حقوق الإنسان" لا يمكنها تجاوز القوانين الهنغارية. كان تعامل المجر الأطفال اللاجئين هدفا لانتقادات جماعات حقوق الانسان، بما في ذلك المجلس الأوروبي، الذي حث الاثنين هنغاريا على الامتثال لإجراءات التحقق من السن التي وقعت عليها. ووفقا لتقرير المجلس، فإن هنغاريا كانت الدولة الوحيدة التي شملتها عملية مسح ولم تتبع المبدأ القائل بأنه عند الشك في عمر الشخص، يتم التعامل معه على أنه قاصر وتوفر له الحماية حتى اكتمال عملية التحقق. كما انتقدت دوريس فيالا، المقرر العام لشؤون إنهاء احتجاز المهاجرين الأطفال التابعة لمجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية، القواعد الهنغارية الجديدة. وقالت إن القصر "لا ينبغي احتجازهم على الإطلاق وفقا لمعايير معترف بها في اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، وهنغاريا من إحدى الدول الموقعة عليها".