أغلق الأمين العام للمؤتمر الشعبي، رئيس تحالف الوفاق الوطني إبراهيم السنوسي، المجال أمام المؤتمر الوطني لإجهاض التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، وشدد على أنه لا مجال لاستخدام الوطني لأغلبيته الميكانيكية في وجه التعديلات الدستورية. وقال السنوسي في تصريحات صحفية عقب لقاء التحالف بالنائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح بمقر مجلس الوزراء أمس، إن ورقة الحريات تمت إجازتها بالاجماع في المؤتمر العام للحوار الوطني، وتم التوقيع عليها من قبل آلية الحوار الوطني (7+7)، ولفت الى ان إجازة تلك التعديلات ستتم بعد إضافة البرلمانيين الجدد من الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني. وأضاف (عندما تتم إضافة النواب الجدد حينها لا سبيل لأحد لأن يرفع الأغلبية الميكانيكية في وجه التعديلات لأنها أجيزت في الحوار ويجب أن تمر بالتوافق). وحول رهن الشعبي مشاركته في الحكومة بإجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، ذكر السنوسي (قرارنا كان مرهوناً بإيداعها ثم إجازتها)، وأكد أن أمرها بيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتبار أنه هو الذي أودعها، وتابع (الشعبي يدافع عن إجازة الحريات ليس من أجل أن يستمتع بها، وإنما الشعب السوداني كله). وأوضح السنوسي أن تحالف الوفاق الوطني أجرى مشاورات مع رئيس مجلس الوزراء حول تشكيل الحكومة، على أن يرفع التحالف مرشحيه للجهازين التنفيذي والتشريعي مع إصحاب سيرة ذاتية للمرشح، ثم يرفع بكري الترشيحات للرئيس، ليتم الاختيار وفق المعايير التي توافقت عليها قوى الحوار، وأعلن أن شروط السلطة التنفيذية تتطابق مع شروط الدخول للبرلمان. ولفت السنوسي إلى أنه طالب رئيس الوزراء بتحقيق الوفاق والعدل دون مراعاة لولاءات قبلية أو حزبية لإثبات أن حكومة الوفاق ليست مثل حكومات المحاصصة التي تمنع تعيين الكفاءات المطلوبة، وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن تسهيل معاش المواطنين من مهام حكومة الوفاق الأساسية، وأردف السنوسي (ينبغي ان تعمل الحكومة على تحسين معاش الناس لأنهم لن يأكلوا مخرجات الحوار)، وزاد (لابد أن تكون الحكومة عادلة مع مواطنيها ومع الولايات). ورحب الأمين العام للشعبي، ورئيس التحالف بإطلاق سراح المحكومين والسجناء من الحركات المسلحة، واعتبر أن اسقاط عقوبة الاعدام عن المحكومين لم تترك حجة للممانعين بالخارج، وزاد (لا مبرر أن يبغض بعضنا بعضا)، وشدد السنوسي على توفير الخدمات بالولايات باعتبارها واحدة من شروط تحقق السلام، ورأى أن اطلاق الحريات هو اساس انطلاقة عهد جديد والسودان الجديد، وتمسك بأن تكون الحكومة القادمة معبرة عن الحوار الوطني، ووصف المرحلة بالدقيقة من تاريخ البلاد، مما يتطلب التعاضد والتكاتف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق النهضة والوحدة وتجنيب البلاد التفكك والصراعات والتشتت. الجريدة
