لم يعد بإمكان المواطن العادي تدبير تكاليف المعيشة اليومية التي تتقافز أمام عينه بسرعة البرق، ممّا جعل اليأس من تحسن الظروف المعيشية يتسرّب من تحت يده لولا قرار رفع الحظر الاقتصادي من قبل الحكومة الأمريكية الذي أعاد له بعضاً من بصيص الأمل، في المُقابل فإن ارتفاع معدل التضخم السنوي والذي توالى في الصعود لا يُبشِّر بشيءٍ، على حسب النشرة الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء في السودان فإنّ معدل التضخم السنوي ارتفع الى 33.53% في فبراير مُقارنةً ب 32.86% في يناير الماضي جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي قبل 5 اشهر ورفع الدّعم جُزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء مُقارنةً ب 32.86% في يناير من العام الماضي، هذا ويوالي التضخم بالسودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي ابتداءً من ابريل الماضي. حسين القوني رئيس الدائرة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، قال: حتى اللحظة ليس هنالك رابط ما بين قرار ارتفاع التضخم وقرار رفع الحظر ومازال الوقت مُبكِّراً حتى نفتي في هذا الشأن، أعتقد أننا بحاجة لأكثر من ثلاثة أشهر هي الفترة المطلوبة لدخول السلع المُستوردة بعد طلبها ومن ثم تصنيعها وترحيلها. ومن ناحية أخرى، فإنّ هنالك انفلاتاً في السوق لانعدام الضوابط بالأسواق وجشع التجار ممّا جعل أصحاب السلع والخدمات يحددون الأسعار على هوائهم دون الرجوع للتكلفة الحقيقية للسلعة فيتم تحديد السعر ليس على أساس التكلفة ونسب الأرباح، وتنتج عن ذلك أسعار خرافية ليست اقتصاديّة ولم تبنَ على أُسس اقتصادية، وأضاف القوني: نحن في جمعية حماية المُستهلك نُطالب بوضع ضوابط، وحُرية التجارة لا تعني على الإطلاق عدم وجود قيود لحماية المُواطن، فالتجار الجشعون لا يرتدعون بأسباب دينية أو أخلاقية.. ارتفاع الأسعار قد لا يُؤثِّر كثيراً على أصحاب الدخول العالية، لكنه يؤثر حتماً على أصحاب الدخول الضعيفة والفقراء فيكتوون بنار السلع، واعتقد أنّ نسبة التضخم المعلنة لا تمثل الحقيقية على الأقل في السلع الاستهلاكية الغذائية، لذلك لابد من وضع ضوابط للأسواق فيما يتعلق بتحديد الأسعار، فلا يكفي ان نقول (الغالي متروك) فالغالي واحد من السلع الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، لذا لابد من تحديد الاسعار بناءً التكلفة الفعلية للإنتاج حتى يكون هنالك تراضٍ بين الجانبيْن. التيار