اتخذت بنوك مركزية خليجية إجراءات بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم غد الخميس. وأضاف البنك أن أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها سترتفع، كما سيزيد سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع إلى 1.25 بالمئة. أما مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فقد قالت إنها رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال في البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00بالمئة. لكن البنك أبقى سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 بالمئة. وتسري أسعار الفائدة الجديدة على الفور. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مؤسسة النقد سعر الريبو العكسي خلال ثلاثة شهور، بعدما رفعته في منتصف ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة، بينما أبقت سعر فائدة إعادة الشراء بلا تغيير وذلك في أعقاب زيادة سعر الفائدة الأميركي بواقع ربع نقطة مئوية آنذاك. كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 بالمئة اعتبارا من الخميس. وقال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، في بيان "رفع سعر الخصم يتيح لبنك الكويت المركزي، باستخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية، المحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأميركي رفع أسعار الفائدة..". من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة. ورفع البنك أيضا ثلاثة أسعار فائدة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، حيث زاد سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 1.00 بالمئة والفائدة على ودائع الشهر الواحد إلى 1.75 بالمئة وفائدة الإقراض إلى 3.00 بالمئة. وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00 في المئة. وذلك في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه المركزي الأميركي.
