طالبت المحكمة العليا بأوراق ملف قضية اتهام مسؤول سابق بوزارة الخارجية بالتجسس وإفشاء معلومات سرية لرجل مخابرات أمريكي بمعاونة موظف بالقنصلية السودانية بالإمارات، وذلك للنظر في الطلب المقدم من ممثل دفاع الأول طاعناً فيه على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة المحاكمة، وإضافة تهمة التجسس للأول، وأرسلت العليا طلباً لسحب الملف من محكمة جنايات الخرطوم شمال، التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي التي عاقبت في وقت سابق المدانين بالسجن لمدة عامين، تسري منذ دخولهما الحراسة في سبتمبر من العام 2014، وألزمت المحكمة المدان الأول بدفع غرامة قدرها (50) ألف جنيه، وأمرت بمصادرة أجهزة (اللابتوب توشيبا والهاردسك والفلاش) لصالح الخارجية، وفك الحظر عن بقية المعروضات، وأسقطت المحكمة تهمة التجسس عن المتهمين، وقالت إن المستندات التي قدمها المتحري جميعها تثبت تورط المتهمين في إفشاء المعلومات، وتسليم المستندات الرسمية للأمريكي (جون فوهلر)، وأنه لم يثبت للمحكمة فى تهمة التجسس أن المتهميين أمدا جهات خارجية لديها عداء مع البلاد بمعلومات تضر بالعمليات الحربية، أو تؤدي إلى الإضرار بوحدة البلاد السياسية والاقتصادية، وأن المدان الأول كان يجهل بأنه يتعامل مع رجل مخابرات، كما أن السودان دولة غير معادية لدول أخرى. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بتهمة المعاونة لأنه عرف المدان الأول بالأمريكي المقيم في دبي بالإمارات العربية، وبتاريخ 13 ديسمبر 2014 م ألقي القبض على المتهم الأول رئيس قسم البرمجيات بالوزارة، الذي كان يعمل بها متعاوناً، وفي اليوم التالي مباشرة ألقي القبض على المتهم الثاني الذي كان مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد تركه للعمل بها مؤخرا، وكشف الشاكي مهندس بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الوثائق التي عثر عليها بحوزة المتهمين تسببت في خطر كبير على الدولة؛ حيث تم نقلها عن طريق المتهم الأول للأمريكي داخل متجر عالمي، موضحاً أن المتهميين ليس من حقهما حمل تلك الوثائق والسفر بها خارج البلاد. اخر لحظة
