أكد وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان، امام المجلس التشريعي للولاية ان خطة العام المالي 2017م تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي وحوسبة النظام المالي، من خلال اعداد البرامج التنموية عبر مصفوفة التنمية واعداد الناتج المحلي وبرامج اصلاح الدولة وتحسين معاش الناس. وقدم الوزير في خاتمة اعمال الدورة الرابعة للمجلس برئاسة رئيس المجلس صديق الشيخ أمس، تقرير الاداء المالي والاقتصادي عن العام المالي 2016م وخطة الوزارة للعام المالي 2017م وتقرير الاداء للربع الاول من العام المالي2017م وفق الاهداف الاستراتيجية المتمثلة في رعاية العمل المالي والاقتصادي لتمكين الولاية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المخطط لها، ورسم السياسات المالية لتعزيز الاستقرار المالي وانفاذ قانون التحصيل الموحد واحكام الرقابة علي المال العام وتعظيم دور التمويل الاصغر في تمويل الخدمات. وقال الوزير ان الاداء الاقتصادي تمثل في تكوين مجلس العمل التعاوني ورقابة الاسواق وضبط المخالفات ومراجعة النشاط التجاري واعداد دليل المستهلك وتفعيل عمل الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والسكن، بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي من الدقيق والاستمرار في رصد التضخم الشهري والسنوي وقياس الناتج الاجمالي المحلي وتنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع الخاص، بجانب تمويل مشروعات الكهرباء والمياه عبر التمويل الاصغر. الجريدة