الخرطوم (سونا) - واصلت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لدراسة مشروع دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تعديل لسنة 2017 بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس رئيس اللجنة واصلت اجتماعاتها حول التعديلات الدستورية الأخيرة بغية عرضها على الهيئة التشريعية القومية ابريل المقبل. وأكد الاجتماع الالتزام بروح نصوص التعديلات ومراعاة الصياغة القانونية، مشيرين إلى أن توصيات الحوار الوطني عبارة عن موجهات عامة تم التوافق عليها، وأن دور الهيئة التشريعية هو أن تضع هذه التوصيات في نصابها فيما يلي الدستور أو القانون. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية أن تكون المعاني والكلمات الدستورية واضحة لا تحتمل التأويل، وراعت اللجنة في عملها عدم تعارض أي مادة من مواد التعديل مع المواد التي لم يطالها التعديل، مؤكدة على ضرورة التحقق حتى يتم الحفاظ على قوة الدستور. ومن جهتها أكدت الدكتورة بدرية سليمان رئيس اللجنة أن اللجنة ستواصل أعمالها اليومين القادمين حتى الفراغ من إعداد تقريرها النهائي الذي سيعرض على الهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها المقبلة للنظر فيه وإجازته.