هددّت وزارة المعادن بالتطبيق الصارم للقانون في مواجهة المخالفات البيئية التي ترتكبها الشركات العاملة في قطاع التعدين . وأكد وكيل وزارة المعادن د. نجم الدين داؤود، أن الإضرار بالبيئة يعتبر إفساد في الارض، وإن عدم وجود بيئة سليمة يترتب عليه اضراراً بالغة على الانسان والحيوان. وقال خلال مخاطبته ملتقى مشرفي البيئة والسلامة الاول والذي نظمته الادارة العامة للبيئة والمسئولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية، انهم في وزارة المعادن ينصب اهتمامهم اولاً وأخيراً على البيئة. وأضاف (الإهتمام بالبيئة اهم من الانتاج ومهما انتجنا من ذهب لا يُمكن ان يُصلح ما يخلفه عدم الاهتمام بالبيئة) وقطع بعد التهاون في تطبيق القانون على الشركات التي تُخالف الاشتراطات البيئية. واشار وكيل وزارة المعادن الى ان العقوبات يُمكن ان تصل لمرحلة إغلاق المصانع المخالفة والتي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية، وطالب مسئولي البيئة بالشركات ان يكونوا العين الساهرة على البيئة. من جانبه أقرّ المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية هشام توفيق، بأن نشاط التعدين قد فرض نفسه في مناطق كثيرة دون ان يواكبه نظام خاص باشتراطات البيئة والسلامة، غير انه اشار إلى ان الشركة السودانية للموارد المعدنية بدأت في الزام الشركات والعاملين في هذا القطاع بالاشتراطات البيئية. وزاد (يهمنا جداً ان يتم الانتاج وفق اشتراطات معينه حفاظاً على سلامة وصحة البيئة والانسان والحيوان. واشار توفيق الى ان قضية البيئة اصبحت تُطرح في غير موضعها ليس حرصاً على السلامة، وانما اصبحت اداة لتمرير أجندة أخرى، وطالب الجهات التي تود تصفية بعض الحسابات، بالإبتعاد عن قطاع التعدين وعدم التشويش عليه . من جهته قال مدير البيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية بلة يوسف، ان الملتقى يهدف الى استعراض اداء الشركات، وهو احد محطات المراجعة الضرورية التي يتم من خلالها تقييم ما هو مكتوب وما هو منفذ على ارض الواقع. وكشف يوسف عن امتلاكهم تحليل كامل لاداء الشركات فيما يتعلق بالبيئة والسلامة، ولفت الى ان هناك شركات تستحق ان يُقال لها احسنتي واخرى بذلت جهداً وتحتاج للمزيد، وهناك اخرى ظالمة لنفسها وتستحق تدابير جديدة حتى تلحق بركب البيئة والسلامة. الجريدة
