حررت محكمة المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز ورقة الاتهام في مواجهة مدير معبر أشكيت الحدودي بين البلاد وجمهورية مصر العربية، واتهمته باختلاس (3) مليارات جنيه وتحويلها لمصلحته الشخصية، ووجهت له تهمة الاختلاس والمخالفات المالية والمحاسبية، ورد المتهم على التهمة بأنه غير مذنب ولديه شهود دفاع، وحددت المحكمة جلسة لسماع قضية الدفاع وشهودها، وكانت المحكمة في جلسة سابقة استجوبت المدير المتهم ونفى أي علاقة له بارتكاب الجريمة، وقال إنه لم يأخذ فلسا واحدا لمصلحته الشخصية، معترفاً باستلامه الإيصالات المالية، ودفع بأنه سلمها للمتحصل الموجود في المعبر وبعدها أخذ إجازة وغاب عن العمل، وفوجئ ببلاغ مدون ضده بأنه كان يأخذ من المبالغ لصرفها على الاحتفالات وصيانة العربات، وأن بعض المتحصلين لم يضيفوا قيمة المنصرفات في الحسابات الإدارية. وأشار المتهم إلى أنه غير مسموح له بتحصيل مبلغ مالي من المعبر، بل تم تكليفه رئيساً للمعابر وأن مهمته الأساسية تنحصر في توفير بيئة عمل صالحة للعاملين بالمعبر وتحصيل الإيرادات يتم عبر منافذ، ويتم جمع الأموال بواسطة المراقب المالي وتودع تلك المبالغ المتحصلة في حسابه الشخصي بالبنك. وأضاف المتهم أن المعبر ليس فيه خزانة خاصة ليودع فيها المبالغ المتحصلة، وأنه خاطب وزارة المالية بفتح حساب باسم المعبر ولكنها لم ترد عليه، ونفى المتهم تحريره لشيك بالمبلغ الذي تم توريده في حسابه منذ أن كان التحصيل بأورنيك (15). وأضاف أنه تسلم الأموال ووردها لصالح الوزارة، وأن المراجع حصر كل مراجعات الحسابات في العجز من دون المبالغ التي صرفت ووردت، وأسقط المراجع (3) شيكات من المراجعة وتم ذلك بدون علمه. اليوم التالي