حررت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي عمر الباقر ورقة الاتهام في مواجهة نظامي اتهمته بقتل نظامي آخر رمياً بالرصاص في مشاجرة، ووجهت له تهمة القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي، ورد ممثل الدفاع بأن موكله غير مذنب ولديهم شهود دفاع سيقدمهم للمحكمة، وقال عند استجوابه بواسطة القاضي إنه كان في معسكر بحلة كوكو، وعند عودته إلى منطقة مايو كان يحمل سلاحاً (بندقية كلاش)، ووضعه في المنزل، وفي اليوم الثاني وأثناء سيره في الشارع وبالقرب من كبسولة للشرطة، تم القبض عليه والتحقيق معه، وأنكر المتهم الواقعة وأقوال الشاكي، التي أفاد فيها بأن المجني عليه كان يقول إن هناك خلافاً بينه وبين المتهم، وإن المتهم سيقتله، وأكد رؤيته للمتهم وهو يضرب المجني عليه. وبحسب تفاصيل القضية أن نقاشاً حدث بين المجني عليه والمتهم النظاميين، وتحول إلى عراك ضرب فيه المتهم المجني عليه بالرصاص ما أدى لوفاته، وتم القبض على المتهم وبالتحقيق معه وجهت له النيابة تهمة القتل العمد. (اليوم التالي)